مفوض حقوق الإنسان يطالب جيش ميانمار بالكف عن استهداف المدنيين والبنية التحتية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وقف فوري لكل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في ميانمار، مؤكداً ضرورة العودة إلى الحكم المدني وحل الأزمة عبر السبل السلمية.

أطلق المفوض الأممي هذه الدعوة يوم السبت في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف من جانب الجيش الميانماري، على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت أعقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أكثر من 240 هجوماً خلال شهر 

كشف تورك أن الجيش الميانماري نفذ ما لا يقل عن 243 هجوماً بين 28 مارس و29 أبريل، من بينها 171 غارة جوية، أودت بحياة أكثر من 200 مدني، في انتهاك صارخ لأي التزام حقيقي بوقف إطلاق النار.

وأكد أن الغالبية العظمى من هذه الهجمات وقعت بعد 2 أبريل، رغم إعلان الجيش وحكومة الوحدة الوطنية هدنة من جانب واحد، ثم تجديدها لاحقاً حتى 30 أبريل، دون أن يُنفذ مضمونها على الأرض.

أزمة إنسانية وسط التصعيد العسكري

أوضح المفوض الأممي أن الهجمات المستمرة تطول شعباً أنهكته سنوات من الصراع والحرمان، مشدداً على أن سكان ميانمار يحتاجون اليوم إلى مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ومأوى، إضافة إلى السلام والحماية.

وشدد تورك على أن الوقت قد حان لإعطاء الأولوية لحياة الناس وحقوقهم، بدلاً من الاستمرار في ضخ الموارد في آلة الحرب، داعياً إلى إعادة بناء النظام الديمقراطي وتطبيق سيادة القانون كمدخل لحل مستدام للأزمة.

تشهد ميانمار منذ انقلاب فبراير 2021 اضطرابات سياسية وإنسانية واسعة النطاق، بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت أعمال المقاومة الشعبية ضد الحكم العسكري، وقابلها الجيش بحملات قمع واعتداءات على المدنيين، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.