110 حالات خلال يوليو.. هل أصبح "الإعدام" سلاحاً للردع في إيران؟

تتسارع في إيران وتيرة الإعدامات بوتيرة مقلقة، لتتحول السجون إلى مشاهد يومية للموت، حيث تُنفذ السلطات الإيرانية أحكامًا بالإعدام ضد سجناء من خلفيات متعددة، بينهم نساء، وأطفال في بعض الأحيان يشهدون تنفيذ هذه الأحكام علنًا، في مشهد يوثق بؤس العدالة وانعدام الشفافية.

خلال شهر يوليو الماضي وحده، أُعدم ما لا يقل عن 110 أشخاص في سجون متفرقة من البلاد، بحسب تقارير حقوقية، هذا التصعيد لا يبدو مفصولًا عن النهج الذي تتبعه السلطات منذ سنوات، لكنه في الأشهر الأخيرة أخذ طابعًا أكثر قسوة، خاصة مع استهداف السجناء السياسيين والمعارضين، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء.

لم يكن الموت في السجون الإيرانية عشوائيًا؛ فقد طال الإعدام العديد من أبناء الأقليات، من البلوش والأكراد والعرب، إضافة إلى لاجئين أفغان، ونساء، وأشخاص متهمين في قضايا سياسية أو جنائية غامضة، دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة. 

ففي بعض الحالات، تم تنفيذ الإعدام في الساحات العامة، بحضور أطفال وأهالٍ مكلومين، في مشهد يضاعف الألم ويزيد من حالة الترهيب المجتمعي.

محاكمات سرية للمتهمين

تتهم السلطات هؤلاء في الغالب بقضايا تتعلق بالمخدرات أو القتل، لكن كثيرًا منهم حوكموا في محاكمات سرية، دون حضور محامين أو رقابة مستقلة. 

الأسوأ من ذلك أن بعض التهم، خصوصًا في القضايا السياسية، تعتمد على اعترافات تُنتزع تحت التعذيب، بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان.

وسط هذا التصعيد، يواجه عشرات السجناء السياسيين خطرًا داهمًا بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بعد أن صادقت المحكمة العليا على أحكامهم، في حين ينتظر آخرون المصير ذاته. بين هؤلاء نساء، وأفراد من الأقليات، ومزدوجو جنسية، وحتى نشطاء اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن آراء معارضة.

التهم الموجهة إليهم غالبًا ما تكون فضفاضة، مثل "البغي" أو "الإفساد في الأرض"، وهي تهم تحمل طابعًا سياسيًا، تُستخدم ضد المعارضين والمدافعين عن الحريات. 

وفي كثير من الحالات، يُستهدف هؤلاء بسبب صلاتهم المزعومة بحركات معارضة في المنفى، مثل "مجاهدي خلق"، أو حتى بتهم تتعلق بـ"التجسس" دون أي أدلة شفافة.

محاكم بلا ضمانات

تكشف هذه الحملة عن طبيعة نظام قضائي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة، فالمحاكمات تُجرى خلف الأبواب المغلقة، والمعتقلون يُحرمون من التواصل مع محاميهم أو مع عائلاتهم لفترات طويلة، وغالبًا ما تُصدر الأحكام في جلسات قصيرة لا يتوفر فيها حق الدفاع.

يُحتجز السجناء في سجون متعددة بأنحاء البلاد، في ظروف قاسية، ويُمنعون من تلقي الرعاية الطبية أو الزيارات العائلية، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية.

رغم فداحة هذه الانتهاكات، لا تزال استجابة المجتمع الدولي باهتة، وهو ما يشجع السلطات الإيرانية على المضي قدمًا في حملات القمع والتصفية الجسدية لمعارضيها. 

بدورها، تطلق المنظمات الحقوقية، بشكل متكرر نداءات عاجلة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإلغاء القوانين التي تسمح بها، خاصة ضد السجناء السياسيين.

لكن حتى اللحظة، لا يبدو أن هذه النداءات تلقى استجابة حقيقية، بينما يتسع شبح الموت في السجون الإيرانية، ويستمر استخدام الإعدام كأداة لإسكات المعارضين، وكأن الموت أصبح جزءًا من أدوات السياسة اليومية.