مفوض حقوق الإنسان الألماني يطالب بتسريع قبول الأفغان المعرضين للخطر

دعا مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، لارس كاستيلوتشي، وزارتي الداخلية والخارجية إلى تسريع إجراءات استقبال مهاجرين من الرجال والنساء الأفغان المهددين في باكستان، محذراً من أن الوقت يضيق مع استمرار عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

وفي منشور على منصة "إكس" الجمعة، قال كاستيلوتشي إن الائتلاف الحاكم اتفق على انتهاج سياسة هجرة منظمة وإنسانية، لكن الواقع الحالي يظهر أن الإجراءات المطولة الخاصة ببرنامج قبول الأفغان لا تحقق أي من هذين الهدفين وفق وكالة الأنباء الألمانية.

الهجرة غير القانونية

وأضاف المسؤول الألماني أن من يريد الحد من الهجرة غير القانونية عليه في المقابل أن يفتح مسارات قانونية وآمنة، مؤكداً أن منح التأشيرات دون تأخير أمر ضروري، خاصة لأولئك الذين حصلوا بالفعل على تعهد قانوني بالدخول إلى ألمانيا.

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت صرح بأن كل طلب دخول سيتم فحصه على حدة لتحديد الالتزامات القانونية تجاهه، مشيراً أيضاً إلى إجراء فحوصات أمنية، ويشمل ذلك النازحين الأفغان الذين يعتبرون معرضين للخطر بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية أو بسبب عملهم السابق موظفين محليين لدى القوات المسلحة أو المنظمات الألمانية.

وعد سابق واستمرار التعقيد

هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أسرهم، كانوا قد حصلوا على وعود رسمية بالقبول من الحكومة الائتلافية السابقة، إلا أن تنفيذ تلك الوعود يواجه عراقيل بيروقراطية وإجراءات طويلة، خصوصاً بعد إغلاق السفارة الألمانية في كابول منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد عام 2021، ما اضطرهم لإجراء الفحوصات عبر باكستان.

ومنذ انسحاب القوات الغربية وسيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، يواجه آلاف الأفغان الذين عملوا مع الحكومات الغربية والمنظمات الدولية تهديدات مباشرة بالاعتقال أو الانتقام.

ولجأ العديد منهم إلى باكستان بانتظار إعادة توطينهم في دول أوروبية، في مقدمتها ألمانيا التي التزمت باستقبال آلاف منهم ضمن برنامج "قبول الأفغان"، لكن بطء الإجراءات، إلى جانب تشديد السلطات الباكستانية على وجودهم وبدء عمليات ترحيل قسرية، يفاقمان المخاطر على حياتهم، ويضعان برلين أمام اختبار إنساني وسياسي متزايد.