ميليشيا الحوثي تمنع النساء من دراسة القضاء وتضاعف معركتهن ضد التمييز

تواصل ميليشيا الحوثي تكريس سياسات التمييز ضد المرأة اليمنية، بعدما أصدروا قرارًا جديدًا يمنع اليمنيات من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء للمرة الثانية على التوالي. 

ورأى حقوقيون أن هذا القرار يشكل انتكاسة خطِرة لمبدأ المساواة ويمثل تقويضًا لمستقبل العدالة في اليمن، إذ يُقصي نصف المجتمع من المشاركة في واحدة من أهم مؤسسات الدولة، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر قانونية أن القرار أثار موجة غضب في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، حيث وصفه محامون بأنه انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة التي تكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين. 

وأكد خبراء أن حصر فرص القضاء على الرجال لا يقتصر على كونه تمييزًا إداريًا، بل ينعكس على تراجع تمثيل قضايا النساء داخل المحاكم، ويحرم آلاف اليمنيات من وجود قاضيات قادرات على تفهم خصوصية معاناتهن.

سياسة ممنهجة ضد المرأة

أشار مراقبون إلى أن هذا القرار ليس حدثًا منفردًا، بل يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي في السنوات الأخيرة، من بينها فرض قيود على سفر النساء دون محرم، ومنعهن من العمل في بعض المنظمات والقطاعات الخاصة، فضلًا عن التضييق على النشاطات النسوية. 

ورأوا أن هذه السياسات تندرج في إطار خطة منهجية لإقصاء المرأة من المجال العام وتقليص دورها في المجتمع.

وكشفت مصادر قضائية أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية بصنعاء بعد رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار وتمكين النساء من الالتحاق بالمعهد أسوة بالرجال. 

وأكدت أن هذه الدعوى تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المبادئ الدستورية والقانونية في بلد يعيش على وقع صراع مسلح وانقسام سياسي عميق.

إدانات حقوقية ومطالب دولية

اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة المكفولة في المواثيق الدولية، خصوصًا اتفاقية سيداو التي التزمت بها اليمن. 

ودعت هذه المنظمات إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الحوثيين لوقف ما وصفته بالانتهاكات المنظمة ضد النساء، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع على مزيد من التراجع في أوضاع المرأة اليمنية.

ورأى ناشطون أن المرأة اليمنية تخوض اليوم حربًا مزدوجة، الأولى ضد تداعيات الصراع المسلح الذي ألقى بظلاله على الحياة اليومية من فقر ونزوح وانعدام الخدمات، والثانية ضد سياسات التمييز التي تفرضها سلطة الأمر الواقع، ما يجعلها تواجه تحديات غير مسبوقة وسط غياب موقف دولي حازم يوقف هذه الانتهاكات.