نصف الراتب للسكن.. طلاب أوروبا بين ضغط الإيجارات وضيق الدخل

كشف مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، في بيانات رسمية صدرت، الأربعاء، أن الطلاب الذين يعيشون بمفردهم يواجهون عبئًا ماليًا متزايدًا، إذ ينفقون في المتوسط 53% من دخلهم الشهري على تكاليف السكن، وهي نسبة تفوق بمرتين ما ينفقه السكان الآخرون تقريبًا.

وبالمقارنة، فإن الأسر الألمانية عامةً تخصص ما يقل قليلًا عن ربع دخلها (25%) للإيجار أو تكاليف السكن، ما يبرز الفجوة بين الطلبة وبقية شرائح المجتمع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المكتب، فإن نحو 62% من أسر الطلاب تُصنَّف على أنها "مثقلة بالأعباء"، أي أنها تنفق أكثر من 40% من دخلها على تكاليف السكن فقط، وهي نسبة عالية تجعل الكثير من الشباب عرضة لضغوط مالية مستمرة.

هذا التصنيف لا يشمل الطلاب فقط، بل يمتد إلى المتدربين المقيمين بمفردهم الذين ينفقون في المتوسط 41% من دخلهم على الإيجارات وفواتير الخدمات.

أزمة تتجاوز حدود الجامعات

الخبراء يرون أن هذه الأرقام تعكس أزمة سكن أوسع في المدن الجامعية، حيث يزداد الطلب على الشقق الصغيرة وغرف السكن الجامعي، في وقت يشهد فيه سوق العقارات الألماني ارتفاعًا متواصلًا في الأسعار ونقصًا حادًا في الوحدات المخصصة للطلاب.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة ليست محلية فقط، بل تتكرر في عدة دول أوروبية أخرى، إذ يُضطر الطلبة إلى تخصيص نصف رواتبهم أو منحهم الدراسية للإيجار، وهو ما يترك أثرًا مباشرًا على مستوى معيشتهم وحصولهم على التعليم.

ويؤكد مختصون في شؤون التعليم أن ضغط الإيجارات لا يقتصر على الجانب المالي، بل يترك آثارًا نفسية وتعليمية على الطلبة، إذ يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للعمل بدوام جزئي لساعات طويلة لتغطية مصاريف السكن، ما يعوق تركيزهم على الدراسة ويطيل مدة بقائهم في الجامعات.

مطالب بتدخل حكومي

وسط هذه الأوضاع، ترتفع أصوات المنظمات الطلابية المطالبة بزيادة الدعم الحكومي للسكن الطلابي، وتوسيع مشاريع بناء مساكن ميسّرة، إلى جانب تقديم إعانات مالية مباشرة للطلاب المتضررين.

ويرى اتحاد الطلبة أن توفير السكن المناسب بأسعار عادلة شرط أساسي لضمان المساواة في فرص التعليم، لا سيما للطلاب القادمين من أسر ذات دخل محدود.