خبراء أمميون: حالات "اختفاء قسري" بمراكز توزيع المساعدات في غزة

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع حالات "اختفاء قسري" بحق فلسطينيين، بينهم طفل، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في مواقع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بوقف ما وصفوه بـ"الجريمة البشعة".

قال سبعة من الخبراء المستقلين، في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنهم تلقوا تقارير تشير إلى أن مدنيين اختفوا بعد توجههم إلى مراكز توزيع المساعدات، مشددين على أن "حرمان المدنيين الجوعى من الغذاء وارتكاب إخفاء قسري بحقهم لا يعد صادماً فحسب، بل يرقى إلى مستوى التعذيب".

وأكد الخبراء أن استخدام الغذاء كوسيلة للضغط أو الإخفاء "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، لافتين إلى مؤشرات على تورط مباشر للجيش الإسرائيلي في هذه الحالات، في وقت ترفض فيه السلطات الإسرائيلية تقديم أي معلومات بشأن مصير المفقودين.

الأمم المتحدة تؤكد والمؤسسة تنفي

في المقابل، نفت مؤسسة غزة الإنسانية وجود أي دليل على حالات "اختفاء قسري" داخل مراكزها، قائلة: "نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجّه اتهامات خطيرة لجميع الأطراف، لكن داخل منشآتنا لا يوجد ما يثبت هذه الادعاءات".

لكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت قد وثّقت الأسبوع الماضي مقتل 1857 فلسطينياً أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ مايو الماضي، بينهم 1021 شخصاً قُتلوا قرب مراكز توزيع تابعة للمؤسسة نفسها، التي تحظى بتمويل ودعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وترفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية التعاون معها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رسمياً في 22 آب أغسطس دخول غزة في مرحلة المجاعة الكارثية، حيث يعاني أكثر من 500 ألف شخص من الجوع الحاد. 

عرقلة إسرائيلية ممنهجة

قال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الأزمة كان يمكن تفاديها "لولا العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل على دخول المساعدات".

وبحسب البيان، فإن القصف وإطلاق النار اليومي قرب مراكز التوزيع المكتظة أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وسط اتهامات بأن المؤسسة استعانت بشركات أمنية خاصة لحماية المواقع دون ضمان بيئة آمنة للمدنيين.

وشدد الخبراء الأمميون، ومن بينهم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومايكل فخري المقرر الخاص بالحق في الغذاء، على أن "الاختفاء القسري واستخدام المساعدات كأداة قمع يجب أن يتوقف فوراً".

وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ووضع حد لهذه الجريمة بحق سكان يعيشون أصلاً في ظروف مأساوية".