سقوط ضحايا ومفقودين إثر اجتياح الفيضانات مقاصد سياحية في إندونيسيا
سقوط ضحايا ومفقودين إثر اجتياح الفيضانات مقاصد سياحية في إندونيسيا
شهدت إندونيسيا كارثة طبيعية جديدة بعدما تسببت أمطار غزيرة واستثنائية في حدوث فيضانات جارفة ضربت عدداً من مقاصدها السياحية الشهيرة، وفي مقدمتها جزيرتا بالي وفلوريس.
وأعلنت السلطات أنّ 18 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الكارثة، فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين، وسط تحذيرات من استمرار سوء الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.
وأكدت صحيفة "بالي صن" المحلية، اليوم الخميس، أنّ مدينة دينباسار، عاصمة الجزيرة السياحية الأشهر، كانت من بين أكثر المناطق تضرراً، إذ تحولت شوارع الأحياء السياحية مثل كانجو وأوبود إلى ما يشبه أنهاراً جارية.
وأسفرت الكارثة في بالي وحدها عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينما جرفت السيول السيارات والمنازل وأجبرت مئات السكان على النزوح.
وذكرت السلطات أنّ أكثر من 560 شخصاً اضطروا لترك بيوتهم واللجوء إلى المدارس والمراكز المجتمعية بشكل مؤقت.
تأثير على البنية التحتية
أثرت الفيضانات على الحركة المرورية في الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى مطار أي جوستي نجوراه راي الدولي، ما تسبب في تعطيل حركة السياحة التي تعد ركيزة أساسية لاقتصاد الجزيرة.
ووصف الإعلام المحلي الأضرار بأنها "كبيرة للغاية"، محذراً السياح من التنقل في المناطق المتضررة وتجنب المخاطر غير الضرورية.
وتعد بالي من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً بفضل شواطئها ومعالمها الطبيعية والثقافية.
تحذيرات من العواصف
حذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية (BMKG) من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، موضحة أنّ الظاهرة ناجمة عن "أمواج روسبي الاستوائية"، وهي أمواج كوكبية ضخمة قادرة على إحداث تغيرات مناخية حادة لفترات طويلة.
وأكد خبراء الأرصاد أنّ هذه الأمواج تسببت في تكوين سُحب مطيرة كثيفة أدت إلى هطول أمطار غير مسبوقة.
تُعد إندونيسيا من أكثر الدول عرضة للفيضانات والكوارث الطبيعية بسبب موقعها الجغرافي بين المحيطين الهندي والهادئ وتأثرها بالطقس الاستوائي الموسمي.
وتشير بيانات سابقة إلى أنّ البلاد تسجل سنوياً مئات الحوادث المرتبطة بالانهيارات الأرضية والسيول، مما يفاقم من معاناة السكان ويؤثر على قطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي.
وتطرح هذه الكوارث تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على تطوير البنية التحتية لمواجهة الأزمات المناخية التي تتكرر بوتيرة متصاعدة.