الجيش النيبالي يسيطر على كاتماندو بعد اضطرابات دامية أسقطت الحكومة

شهدت العاصمة النيبالية كاتماندو، انتشاراً كثيفاً للجيش الذي أصدر أوامره للسكان بالبقاء داخل منازلهم، في محاولة لوقف موجة الاضطرابات التي استمرت يومين وأدت إلى انهيار الحكومة. 

وتصاعد التوتر في الشوارع بعدما أضرم محتجون النار في مبانٍ حكومية، ما دفع المؤسسة العسكرية إلى فرض طوق أمني مشدد على المرافق العامة والمقار الرسمية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس.

وأكدت وزارة الصحة النيبالية، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 25 قتيلاً وأكثر من 633 مصاباً جراء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. 

اندلعت الاحتجاجات يوم الاثنين عقب قرار حكومي بفرض حظر قصير الأجل على وسائل التواصل الاجتماعي، أعقبته حملة قمع عنيفة فتحت خلالها الشرطة النار على الحشود، ما أجج الغضب الشعبي ودفع الآلاف إلى النزول إلى الشوارع.

استقالة رئيس الوزراء

أجبرت الاحتجاجات رئيس الوزراء خادجا براساد أولي على تقديم استقالته يوم الثلاثاء، بعد أن تصاعدت الهجمات ضد مقار حكومية وتوسعت رقعة المظاهرات. 

وطلب الرئيس الشرفي للبلاد رام تشاندرا باوديل من أولي قيادة حكومة انتقالية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، غير أن أولي فرّ من مقر إقامته الرسمي ولم يُعرف مكان وجوده حتى اللحظة، ما ترك فراغاً سياسياً يزيد من تعقيد الأزمة.

اجتمع ممثلو المتظاهرين مع مسؤولين عسكريين في مقر قيادة الجيش بكاتماندو لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، ومنها اختيار شخصية توافقية لقيادة البلاد بشكل مؤقت. 

وطرح بعض الحاضرين اسم سوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، التي تحظى بشعبية واسعة وتُعد من الشخصيات القادرة على تهدئة الشارع وضمان انتقال سياسي سلس.

موجات الغضب الشعبي 

أعادت هذه الأحداث إلى الأذهان موجات الغضب الشعبي التي شهدتها نيبال في العقدين الأخيرين، خاصة خلال التحول من الملكية إلى النظام الجمهوري عام 2008، وما تبعها من أزمات سياسية متكررة. 

ويعكس انفجار الشارع الأخير هشاشة المشهد السياسي النيبالي واعتماد السلطات على إجراءات قمعية بدلاً من معالجة جذور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يثير مخاوف من دخول البلاد في دوامة فراغ سياسي يصعب الخروج منها دون توافق وطني واسع.