سجناء شيبان في إيران يواجهون الحرارة والعطش بلا دواء ولا هواء

في مشهد وصفته منظمات حقوقية بأنه "قاسٍ إلى حد اللاإنسانية"، عاش نزلاء سجن شيبان في الأهواز بإيران 21 ساعة متواصلة من انقطاع الكهرباء، من مساء الثلاثاء 9 سبتمبر حتى مساء اليوم التالي، بينما تجاوزت الحرارة الخمسين درجة مئوية داخل زنازين مكتظة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة.

الانقطاع الطويل شلّ العيادة الطبية داخل السجن، وفق ما أوردته "إيران إنترناشيونال" وأدى إلى تعطل أجهزة يحتاج إليها المرضى المصابون بأمراض تنفسية، ما عرّض حياتهم لخطر مباشر، كما فسدت الأطعمة التي أعدها السجناء لتعويض ضعف الوجبات اليومية، وتوقف جهاز تنقية المياه، ليجد النزلاء أنفسهم مضطرين إلى شرب مياه ساخنة وغير صالحة.

زنازين خانقة وبيئة غير آدمية

توقف نظام التهوية بالكامل وتحوّلت الزنازين إلى غرف خانقة غارقة بروائح العرق والمجاري، بينما انقطعت الاتصالات الهاتفية وغرق المكان في ظلام دامس، ووفق شهادات حقوقيين، فإنها المرة الأولى التي يستمر فيها الانقطاع لهذه المدة الطويلة رغم تكرار أعطال الكهرباء في السجن سابقاً.

التقارير الحقوقية أشارت إلى انتهاك مبدأ فصل السجناء، إذ يشارك أصحاب الجرائم العنيفة السجناء السياسيين في عنبر واحد مخصص لـ100 شخص فقط، بينما يضم حالياً أكثر من 125 سجيناً سياسياً، فالغرف الضيقة لا تتجاوز مساحتها 20 متراً مربعاً وتؤوي ما بين 12 و20 شخصاً، فيما يعاني العنبر من طفح مياه الصرف وتفشي الروائح الكريهة.

أوضاع صحية "كارثية"

منظمة "كارون" الحقوقية وصفت الوضع الصحي في العنبر الخامس بـ"الكارثي"، مشيرة إلى تفشي أمراض معدية مثل الجرب والإنفلونزا، فضلاً عن أمراض ناتجة عن البيئة الملوثة وسوء التغذية، والسجناء يضطرون إلى الطهي في باحة ضيقة بجوار مياه صرف مكشوفة، بينما لا يتوفر سوى حمامين ودورتَي مياه لما يزيد على مئة شخص، ما يفرض عليهم ساعات طويلة من الانتظار.

سجن على هامش الإنسانية

سجون إيران تعاني أزمات إنسانية ومن بينها سجن شيبان الذي يُعرف منذ سنوات بسوء أوضاعه الصحية والاكتظاظ الشديد داخله، ويقع في محافظة الأهواز، حيث تسجّل درجات الحرارة سنوياً معدلات قياسية تتجاوز الخمسين درجة مئوية، ما يجعل أي انقطاع للكهرباء بمثابة حكم بالإعدام البطيء على نزلائه، وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية مراراً بتحسين ظروف الاحتجاز واحترام المعايير الإنسانية، لكن الانتهاكات تتكرر في ظل غياب رقابة مستقلة ورفض السلطات الاستجابة للمطالب.