إلغاء أحكام الإعدام بحق 6 إيرانيين في قضية "إكباتان"

أعلن المحامي الإيراني بَيام درفشان أن المحكمة العليا ألغت جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة معتقلين على خلفية ما عُرف بـ"قضية إكباتان"، المرتبطة باحتجاجات "انتفاضة مهسا" التي هزّت إيران منذ خريف عام 2022.

وأكد درفشان، في تصريحات لموقع "ديدبان إيران"، اليوم الأحد، أن الفرع التاسع للمحكمة العليا قبل طلبات الاستئناف المقدمة من جميع المتهمين، ما أدى إلى نقض أحكام الإعدام. 

وأوضح أن القضية أُعيدت إلى محكمة الجنايات الأولى من أجل معالجة ما وُصف بـ"نواقص وغموض" في ملف المحاكمة. 

وأشار إلى أن الإفراج عن المتهمين قد يتم قريبًا بكفالات مناسبة، لافتًا إلى ضرورة عدم فرض كفالات تعجيزية، انسجامًا مع تصريحات رئيس السلطة القضائية بشأن اعتماد العقلانية في هذا الملف.

خلفية القضية والاتهامات

تعود أحداث القضية إلى الرابع من نوفمبر 2022، حين أصيب عنصر من الحرس الثوري يُدعى أرمان علي وردي خلال احتجاجات بحي إكباتان غرب طهران، ليفارق الحياة بعد يومين. 

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من خمسين شابًا من سكان الحي، ووجهت لوائح اتهام إلى عدد منهم، من بينهم الستة الذين صدرت بحقهم لاحقًا أحكام بالإعدام بتاريخ 23 نوفمبر 2023.. ميلاد آرمون، علي رضا برمرز بورناك، أمير محمد خوش إقبال، علي رضا كفائي، نويد نجاران، وحسين نعمتي.

وكشفت منظمات حقوقية وتقارير إعلامية أن المحاكمات استندت بشكل أساسي إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والضغط النفسي، حيث أجبر المتهمون على الاعتراف ضد أنفسهم وضد بعضهم البعض. 

واعتمدت المحكمة على تقارير الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبره محامون ونشطاء دليلاً على انعدام العدالة. 

وأُدين القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بأحكامه المشددة ضد النشطاء والمعارضين، بترؤس جانب من هذه المحاكمات، وسط اتهامات له بتسييس القضايا.

أحكام إعدام سابقة

أظهرت بيانات حقوقية أن النظام الإيراني نفذ منذ اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ما لا يقل عن 12 حكم إعدام بحق محتجين، بينهم محسن شكاري، مجيد رضا رهنورد، محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، إلى جانب آخرين مثل صالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي ومجيد كاظمي. 

وأثارت هذه الإعدامات موجة غضب دولية، إذ وصفتها منظمات حقوقية بأنها وسيلة لترهيب المحتجين وكبح حركة الشارع.

ورغم إلغاء أحكام الإعدام في قضية إكباتان، لا يزال نحو 70 سجينًا سياسيًا في إيران يواجهون خطر تنفيذ العقوبة ذاتها، فيما يُتوقع أن يواجه أكثر من 100 معتقل آخر محاكمات قد تنتهي بصدور أحكام إعدام بحقهم. 

ويؤكد حقوقيون أن هذه القضايا تعكس نهجًا ممنهجًا لدى السلطات الإيرانية في استخدام القضاء أداةً لإخماد الاحتجاجات الشعبية، في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المعتقلين السياسيين.