منظمة حقوقية تتهم السلطات الإيرانية بإعدام سجينين دون إخطار عائلتيهما

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام سرًّا بحق سجينين من أبناء الطائفة السُّنية في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، دون إخطار عائلتيهما أو تمكينهما من اللقاء الأخير.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن السجينين إسكندر بازماندكان البالغ من العمر 37 عامًا، ومحمد كاشفي البالغ 40 عامًا، جرى إعدامهما فجر السبت، بعد أن أُدينا سابقًا بتهم تتعلق بـ"العمل ضد الأمن القومي" و"الارتباط بجماعات سلفية"، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأحد. 

ولفتت إلى أن عملية الإعدام نُفذت في سرية تامة، حيث لم تُبلّغ العائلتان بمكان دفن الجثامين، ولم تسمح السلطات لأي وسيلة إعلام حكومية أو قضائية بنشر الخبر حتى لحظة الإعلان عنه من جانب المنظمة الحقوقية.

اعتقالات وتعذيب

كشف التقرير أن بازماندكان وكاشفي اعتُقلا قبل عامين، واحتُجزا لستة أشهر في أحد معتقلات وزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل نقلهما إلى الجناح الرابع في سجن عادل آباد. 

وبيّن مصدر مطلع للمنظمة أن المعتقلَين حُرما من حقوق أساسية خلال فترة احتجازهما، منها التواصل مع العائلة والمحامين، ما يجعل ما جرى تصنيفه ضمن "الإعدامات السرية" التي تتم بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو إعلامية.

وفي السياق، نفّذت السلطات الإيرانية صباح السبت ذاته حكم الإعدام بحق مهران بهراميان، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" المعروفة بـ"انتفاضة مهسا"، وذلك في مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، بتهمة "الحرابة". 

وأفادت شبكة "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن امتنعت عن تسليم جثمان بهراميان لعائلته، ودفنته قسرًا في مقبرة باغ رضوان بأصفهان، دون السماح بحضور ذويه.

انتقادات حقوقية للإعدامات

وأدانت الباحثة الإيرانية والسجينة السابقة صدیقه وسمقي، والناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، في بيان مشترك، إعدام بهراميان، مؤكدتين أنه حُرم من حقه في اختيار محامٍ مستقل، وتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي والضغط لانتزاع اعترافات قسرية. 

وشدد البيان على أن الإعدام تحوّل إلى "أداة قمع واستعراض قوة بيد النظام"، في ظل محاكمات وُصفت بالجائرة لافتقارها أبسط معايير العدالة.

ووفقًا لإحصاءات منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد أعدمت السلطات ما لا يقل عن 31 شخصًا خلال عام 2024 بتهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض". 

وشهد شهر أغسطس الماضي وحده إعدام أكثر من 152 سجينًا في مختلف السجون الإيرانية، في مؤشر على تسارع وتيرة تنفيذ الأحكام. 

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، ما يعكس أجواءً من الخوف والضغط الممنهج على المعارضين والنشطاء.

محور الانتقادات الدولية

يُذكر أن ملف الإعدامات في إيران يشكل أحد أبرز محاور الانتقادات الدولية الموجهة إلى طهران، حيث تُتهم السلطات باستخدام عقوبة الإعدام أداة سياسية لإسكات المعارضين وقمع الاحتجاجات الشعبية، خاصة منذ اندلاع "انتفاضة مهسا" عام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني في احتجاز شرطة الأخلاق. 

ومنذ ذلك الحين، وثّقت منظمات دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" تزايدًا ملاحظًا في حالات الإعدام، في ظل غياب محاكمات عادلة وضمانات قانونية للمتهمين.