لمراعاة البيئة.. إثيوبيا تراهن على السيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

اعتمدت إثيوبيا سياسة رائدة في القارة الإفريقية تقوم على الانتقال التدريجي نحو السيارات الكهربائية، في خطوة جعلتها أول دولة في العالم تحظر استيراد المركبات العاملة بالمحركات الحرارية، وسط مساعٍ حكومية للترويج للنقل المراعي للبيئة وتقليص الاعتماد على الوقود المستورد.

أكدت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن أكثر من 115 ألف سيارة كهربائية تسير حاليًا في شوارع إثيوبيا من أصل 1,6 مليون مركبة، أي ما يعادل 7% من إجمالي الأسطول الوطني للسيارات. 

وأوضح باريو حسن باريو، الوزير الإثيوبي لشؤون التحول إلى النقل الأخضر، أن بلاده تطمح لرفع العدد إلى نصف مليون سيارة خلال العقد المقبل، مستندةً إلى خطط حكومية لدعم الطاقة النظيفة وتوسيع البنية التحتية للشحن.

أزمة تدفع نحو التغيير

واجهت العاصمة أديس أبابا خلال السنوات الماضية أزمة حادة في توفير الوقود، حيث امتدت طوابير السيارات لمئات الأمتار أمام محطات البنزين. 

ودفعت هذه الأزمة عدداً كبيراً من السائقين، مثل المستشارة الإثيوبية كيمريا محمد عبد الرحمن، إلى الاستثمار في سيارات كهربائية لتجنب معاناة الانتظار وارتفاع الأسعار. 

وتؤكد كيمريا أنها كانت تنفق نحو 28 دولاراً شهرياً على البنزين، في حين لا تتجاوز حالياً كلفة شحن سيارتها أربعة دولارات فقط.

التزام بيئي حكومي

تبنّت الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، استراتيجية بيئية تقوم على زراعة مليارات الأشجار وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة. 

ويُعد قرار حظر استيراد السيارات الحرارية مطلع عام 2024 امتداداً لهذه السياسة، إذ تسعى الحكومة إلى خفض فاتورة واردات المحروقات التي أثقلت ميزان المدفوعات، خاصة أن البلاد تعتمد على ميناء جيبوتي لإدخال معظم احتياجاتها النفطية.

ورغم النجاح الملاحظ في انتشار السيارات الكهربائية، تواجه أديس أبابا تحديات كبيرة، أبرزها نقص محطات الشحن. ويُقرّ وزير الدولة باريو بأن العاصمة تحتاج إلى أكثر من 2300 محطة، في حين لا يتجاوز عدد المحطات المتوافرة حالياً المئة. 

ويضطر سائقو سيارات الأجرة، مثل سيماغن جيتنت، إلى الانتظار لساعات في طوابير محطات الشحن، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تشهدها البلاد.

آمال على سد النهضة

علّقت السلطات الإثيوبية آمالاً كبيرة على سد النهضة الذي افتُتح مؤخراً، باعتباره أضخم مشروع كهرومائي في إفريقيا، حيث إنه من المتوقع أن يضاعف إنتاج الكهرباء ويمنح البلاد قدرة كبرى على دعم قطاع النقل الكهربائي. 

ويرى محللون أن هذا المشروع سيكون ركيزة أساسية في نجاح التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز استقلالية إثيوبيا في مجال الطاقة.

ويبقى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية عقبة رئيسية أمام تعميم استخدامها، إذ يصل سعر بعض الطرازات المستوردة مثل "تيسلا سايبرترك" إلى أكثر من 100 ألف دولار، في حين يبلغ متوسط سعر السيارة الصينية "بي واي دي" نحو 34 ألف دولار، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لبلد يعيش 38% من سكانه تحت خط الفقر. 

وتأمل الحكومة في جذب الشركات الأجنبية لإقامة مصانع محلية تخفّض التكلفة وتزيد فرص الوصول لهذه التكنولوجيا.