مجلس الأمن يبحث تزايد العنف الجنسي والاتجار بالبشر في أوكرانيا
مجلس الأمن يبحث تزايد العنف الجنسي والاتجار بالبشر في أوكرانيا
بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة انعقاده الأخيرة مسألة العنف الجنسي المتصل بالنزاع والاتجار بالبشر، فيما يتعلق بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، تزامنًا مع دخوله شهره الرابع.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، براميلا باتن، قدمت إحاطة إلى مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، قائلة: "ماذا تعني القرارات العشرة بشأن المرأة والسلام والأمن -والتي تركز 5 منها بصورة مباشرة على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له- في الوقت الحالي بالنسبة للمرأة في أوكرانيا؟"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت براميلا باتن، أن هذا السؤال هو ما دفعها لزيارة أوكرانيا في مايو الماضي، مشيرة إلى أن زيارتها تلك سلطت الضوء على الفجوة التي لا تزال قائمة بين التطلع إلى الوقاية والواقع على الأرض بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.
وذكرت أنه مع مرور أكثر من 100 يوم على الحرب في أوكرانيا، "إننا نواجه ادعاءات متزايدة بشأن العنف الجنسي".
وأشارت براميلا باتن إلى البيانات الثلاثة التي أصدرتها بشأن أوكرانيا منذ بدء الحرب والتي حثت من خلالها جميع أطراف النزاع على ضمان حماية المدنيين من العنف الجنسي، بمن فيهم النازحون داخليا وعبر الحدود في أعقاب أكبر وأسرع هروب سكاني خلال هذا القرن.
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع: "لقد دعوت إلى إجراء تحقيقات سريعة وصارمة، لضمان المساءلة باعتبارها ركيزة أساسية للردع والوقاية وعدم التكرار، لأن عدم الاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها هو أقوى علامة على استمرار الانتهاكات بلا هوادة، وفي الوقت نفسه، من الضروري أن نعطي الأولوية لدعم الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باعتبارها عنصرا منقذا للحياة في الاستجابة الإنسانية الشاملة".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه حتى الثالث من يونيو، تلقى فريق رصد حالة حقوق الإنسان التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير عن 124 عملا مزعوما من أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاع، التي حدثت ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان في عدد من المدن الأوكرانية، وتشكل النساء معظم الضحايا لأعمال العنف هذه.
وشملت الانتهاكات ضد الرجال الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والتجريد العلني القسري، والتهديد بالعنف الجنسي، ويجرى التحقق في هذه الحالات، وفقا للمسؤولة الأممية.
وأردفت باتن: "من خلال تجربتنا في النزاعات في جميع أنحاء العالم، فإن العنف الجنسي هو الانتهاك الأكثر استمرارا ولا يتم الإبلاغ عنه بصورة كبيرة، والبيانات المتاحة لا تمثل سوى غيض من فيض".
وأشارت الممثلة الخاصة إلى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في مارس: "بالنسبة لمغتصبي الأطفال والمتاجرين بالبشر، فإن الحرب ليست مأساة، إنها فرصة"، حيث يتم استهداف النساء والأطفال الهاربين من النزاع واستغلالهم للاتجار والاستغلال، وفي بعض الحالات يواجهون تعرضا أكبر للاغتصاب وغيره من المخاطر أثناء البحث عن ملاذ آمن.
وأضافت أن "انتشار العنف الجنسي في النزاعات عبر التاريخ يعلمنا أن تعزيز الوقاية والحماية وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية منذ بداية أي نزاع مسلح"، مشددة على ضرورة التأكد من أن مستوى التركيز السياسي وكذلك تخصيص الموارد اللازمة لاستجابة شاملة، يتناسب مع حجم وتعقيد المشكلة.
وتابعت أنه "مع تركيزنا على أوكرانيا، فإن الآثار المتتالية لهذا الصراع تطال النساء والفتيات في مناطق الحروب الأخرى حول العالم، اللواتي يخاطرن بأن يصبحن ضحايا منسيات لصراعات المنسية".
ونوَّهت براميلا باتن، بأنه من اليمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن أفغانستان إلى ميانمار أو تيغراي، يتم استنزاف الموارد وصرف الانتباه، مشددة على ضرورة أن "نطمئن جميع السكان المعرضين للخطر بأنهم لن يُنسوا، وأن القانون الدولي ليس وعدا فارغا".
بداية الأزمة
اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.
وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.
وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.