وتفاقمت التوترات في منطقة أقصى الشمال بسبب أزمة المناخ، في العقود القليلة الماضية، وأدى التصحر المتزايد إلى ندرة المياه ومحدودية الوصول إلى أراضي الرعي.
وطوال فترة النزاع، اتُهمت القوات الحكومية على نطاق واسع بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، للمدنيين المشتبه في تعاونهم مع الانفصاليين وحرق قرى بأكملها ناطقة بالإنجليزية.
وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، فشل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاستجابة بفعالية لخطر الفظائع في الكاميرون.
وحث المركز العالمي لمسؤولية الحماية، المجتمع الدولي على التعامل بشكل عاجل مع الرئيس بول بيا والتأكد من أن الحكومة تحمل مسؤوليتها لحماية جميع السكان في الكاميرون، بغض النظر عن اللغة أو الهوية الثقافية أو الانتماء السياسي.