وسط إدانات حقوقية.. إيران تنفذ أكثر من ألف إعدام منذ بداية 2025

أعلنت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، أن إيران نفذت منذ مطلع عام 2025 أكثر من ألف عملية إعدام بحق سجناء، في حصيلة غير مسبوقة منذ بدأت المنظمة، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، بتوثيق هذه الانتهاكات عام 2008. 

وأكدت أن ما وصفته بـ"حملة قتل جماعي" تتسع يوماً بعد يوم داخل السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن الرقم المسجل حتى الآن تجاوز بالفعل العدد القياسي المسجل العام الماضي، والذي بلغ 975 حالة إعدام، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت المنظمة أن الأسبوع الماضي وحده شهد تنفيذ 64 حكماً بالإعدام، أي بمعدل يزيد على تسع عمليات يومياً، محذرة من أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير في ظل غياب الشفافية من جانب السلطات الإيرانية. 

واتهمت المنظمة طهران بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من خلال الإعدامات التعسفية واسعة النطاق، التي تنفذ دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو ضمانات المحاكمة العادلة.

احتجاجات شعبية وأزمات

اتهمت منظمات حقوقية عدة السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب، خصوصاً بعد الموجة الواسعة من الاحتجاجات التي اندلعت عامي 2022 و2023 على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. 

وأشارت إلى أن تصاعد الإعدامات تزامن مع الحرب التي اندلعت ضد إسرائيل في يونيو الماضي، حيث أعلنت الاستخبارات الإيرانية توقيف أشخاص قالت إن لهم صلة بجهاز الموساد.

وبحسب أرقام المنظمة، فإن نصف أحكام الإعدام نُفذت بحق مدانين في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فيما شكّلت قضايا القتل 43% من الحالات، أما بقية الإعدامات فقد توزعت على اتهامات أمنية مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" (3%)، والاغتصاب (3%)، والتجسس لصالح إسرائيل (1%). 

وتُظهر هذه المعطيات استمرار السلطات الإيرانية في استخدام الإعدام كسلاح متعدد الأبعاد، سواء لمكافحة الجرائم التقليدية أو لردع أي تهديد سياسي وأمني.

مقارنة تاريخية ودولية

شهدت إيران في الثمانينيات والتسعينيات، وخاصة عقب الثورة الإسلامية عام 1979 والحرب الإيرانية-العراقية، أعداداً مرتفعة من الإعدامات الجماعية، إلا أن وتيرة العام الحالي توصف بأنها "الأعلى منذ عقود". 

وتحتل الجمهورية الإيرانية المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات دولية بينها "العفو الدولية".

وشدد مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، محمود أميري مقدم، على أن المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام ما يجري، وقال في بيانه: "إن تجاهل هذه الحملة الدموية يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية بأن بإمكانها الإفلات من العقاب". 

ودعا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمحاسبة إيران ووقف الانتهاكات التي تهدد حياة آلاف السجناء.