تنتهك حقوق الإنسان.. "هيومن رايتس" تحذر من مخاطر اتفاقيات الترحيل الأمريكية

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدة دول إفريقية بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين، معتبرة أنها تعرض المرحلين لخطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة. 

وأكدت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن هذه الاتفاقات تقوم على الإعادة القسرية دون أي ضمانات قانونية أو حماية من الاضطهاد، ما يجعلها مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كشفت المنظمة أن الاتفاقيات شملت دولاً مثل إسواتيني وغانا ورواندا وجنوب السودان، موضحة أن بعضها يتضمن مساعدات مالية أميركية مقابل استقبال المرحلين. 

وأشارت إلى أن رواندا وافقت على استقبال 250 مرحلاً مقابل 7.5 ملايين دولار، في حين قبلت إسواتيني 160 مرحلاً مقابل 5.1 مليون دولار. 

وأفاد نشطاء بأن خمسة أشخاص من كوبا وجامايكا ولاوس واليمن تم احتجازهم بالفعل في إسواتيني في ظروف "قاسية"، مع غياب الوضوح حول الأسس القانونية لاحتجازهم.

تشكيك في القدرات الحقوقية

أثار التقرير شكوكاً بشأن قدرة رواندا على حماية المرحلين؛ نظراً لسجلها الحقوقي المثير للجدل، وتجاربها السابقة في اتفاقيات مشابهة مع إسرائيل، إضافة إلى محاولتها غير المكتملة لإبرام اتفاق مع بريطانيا. 

أما جنوب السودان، فأقرّت سلطاته بترحيل سبعة أجانب من الولايات المتحدة واحتجازهم دون الكشف عن أماكن وظروف احتجازهم، في خطوة رأت المنظمة أنها تعكس غياب الشفافية وضمانات العدالة.

وأوضح التقرير أن أوغندا وقعت اتفاقاً مؤقتاً مع واشنطن لاستقبال مرحلين باستثناء القاصرين وأصحاب السوابق، في حين صرح الرئيس الغاني جون ماهاما بأن بلاده وافقت على استقبال مواطنين من غرب إفريقيا فقط. 

ومع ذلك، تم ترحيل خمسة أشخاص إلى غانا رغم صدور قرارات قضائية أمريكية تمنحهم حق البقاء لدواعٍ إنسانية. وأكد أحد المرحلين أنه أُعيد قسراً رغم وجود خطر تعرضه للتعذيب في بلده الأصلي.

دعوة لإنهاء الاتفاقيات

طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات الإفريقية بإنهاء هذه الاتفاقيات والكشف عن تفاصيلها للرأي العام، محذرة من أن احتجاز المرحلين دون سند قانوني يمثل خرقاً واضحاً للمعايير الدولية. 

وشددت على أن أي عملية ترحيل يجب ألا تؤدي إلى تعريض المرحلين لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو الإخفاء القسري. 

ودعت المنظمة الاتحاد الإفريقي إلى إعلان موقف واضح ضد مثل هذه الترحيلات واعتبارها ممارسات "غير إنسانية وغير قانونية".

تزايد الجدل الحقوقي

تزايد الجدل الدولي خلال السنوات الأخيرة حول سياسات الترحيل التي تعتمدها دول غربية، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسط انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية التي ترى أن هذه السياسات تستغل معاناة المهاجرين وسيلة للردع. 

ويستند القانون الدولي إلى مبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب، وهو ما تعده المنظمات مبدأً أساسياً من مبادئ حماية حقوق الإنسان.