رصاص في عرض البحر.. منظمة إنقاذ مهاجرين تتهم دورية ليبية بإطلاق النار على سفينتها

أعلنت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الجمعة أن سفينة إنقاذ تابعة لها تعرضت لإطلاق نار من زورق دورية ليبية في البحر الأبيض المتوسط، خلال عملية إنقاذ مهاجرين، في حادثة جديدة تكشف المخاطر المتصاعدة التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمة أن الهجوم وقع ليلة الخميس_الجمعة، بعيد إنقاذ طاقم السفينة "سي ووتش 5" لـ 66 شخصاً كانوا في وضع خطر في المياه.

وقالت في بيان: "ما يسمى بخفر السواحل الليبي أطلق الذخيرة الحية على السفينة، ما عرّض حياة الطاقم والمهاجرين للخطر"، وأكدت أنه لم تسجل أي إصابات بحسب وكالة “فرانس برس”.

تهديدات متكررة

المنظمة أشارت إلى أن زورق الدورية أمر السفينة الخاصة بإنقاذ المهاجرين بالتوجه شمالاً، وهو ما كان سيعني وقف عملية الإنقاذ، ثم اقترب من السفينة وأطلق النار باتجاهها، ووصفت "سي ووتش" هذه الممارسات بأنها جزء من نمط متزايد من الهجمات، حيث تصاعدت الاعتداءات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي حادثة مشابهة، تعرضت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" لإطلاق نار في 24 أغسطس الماضي، وأوضحت المنظمة أن "مئات الطلقات" أُطلقت على السفينة بعد إنقاذها 87 شخصاً في المياه الدولية.

"سي ووتش" حمّلت المسؤولية للسياسات الأوروبية، مشيرة إلى أن الزورق المهاجم كان قد سُلِّم إلى خفر السواحل الليبيين عام 2018 ضمن اتفاق تعاون أبرم عام 2017 حصلت بموجبه ليبيا على دعم مالي وتقني من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لاعتراض المهاجرين.

وقالت الناطقة باسم المنظمة جورجيا ليناردي: "ما يجري نتيجة مباشرة لهذه السياسات، من غير المقبول أن تسمح الحكومات الأوروبية لميليشيات مسلحة بإطلاق النار على المدنيين".

أخطر طرق الهجرة

يُعد البحر الأبيض المتوسط واحداً من أخطر طرق الهجرة في العالم. فمنذ عام 2014، لقي عشرات الآلاف من المهاجرين مصرعهم غرقاً أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا، وتعتمد بروكسل وروما على تعاون مع السلطات الليبية لاعتراض المهاجرين، لكن منظمات حقوقية وإنسانية تتهم "خفر السواحل الليبي" بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها إطلاق النار، الإهمال، والإعادة القسرية إلى مراكز احتجاز تُتهم بانتهاك حقوق الإنسان.

المنظمات الإنسانية مثل "سي ووتش" و"إس أو إس ميديتيرانيه" تحاول سد الفجوة بإنقاذ المهاجرين في البحر، لكنها تواجه تضييقاً متزايداً، سواء من بعض الحكومات الأوروبية أو من المجموعات المسلحة التي تعمل تحت غطاء "خفر السواحل". 

وتطالب هذه المنظمات بآلية أوروبية رسمية لإنقاذ المهاجرين تضع حياة الإنسان فوق الاعتبارات السياسية والأمنية.