مقتل متظاهر واحتجاز جنود كرهائن خلال احتجاجات في الإكوادور

شهدت الإكوادور صدامات عنيفة في بلدة كوتاكاتشي، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة كيتو، أدت إلى مقتل شخص واحتجاز 17 جندياً كرهائن. 

وأفادت منظمة السكان الأصليين "كوناي"، وهي أكبر هيئة تمثل المجتمعات الأصلية في البلاد، بأن قوات الجيش أطلقت النار ثلاث مرات على المتظاهر إفراين فويريز، الذي فارق الحياة لاحقاً في المستشفى، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

وأكدت "فرانس برس"، أن الشرطة والجيش لم يعلقا رسمياً على الحادثة حتى مساء الأحد، في حين سارعت "كوناي" إلى تحميل الرئيس دانيال نوبوا المسؤولية المباشرة عن مقتل فويريز، وطالبت بتحقيق عاجل لكشف ملابسات ما وصفته بـ"جريمة الدولة". 

وأوضحت المنظمة أن القتيل كان أباً لطفلين ويُعد العمود الفقري لأسرته، ما أثار تعاطفاً واسعاً بين أبناء منطقته.

توتر بسبب أسعار الوقود

أشعل قرار الرئيس دانيال نوبوا هذا الشهر بخفض الدعم الحكومي للوقود فتيل الغضب الشعبي، إذ ارتفع سعر الديزل من 1.80 دولار إلى 2.80 دولار للغالون الواحد، وهو ما يعادل زيادة من 48 سنتاً إلى 74 سنتاً للتر. 

وبررت الحكومة هذه الخطوة بكونها وسيلة لتوفير 1.1 مليار دولار من ميزانية الدولة، غير أن القرار جاء في بلد يعاني فيه نحو ثلث السكان من الفقر، ما جعل الاحتجاجات أكثر اشتعالاً.

ووثقت صور ومقاطع مصورة من مكان الحادثة مشاهد مروعة، أظهرت متظاهرين يهاجمون جنوداً كانوا يرافقون قافلة مواد غذائية. 

وأعلنت القوات المسلحة أن 12 جندياً أصيبوا بجروح، فيما وقع 17 آخرون في قبضة المتظاهرين الذين وصفهم الجيش بأنهم "مجموعات إرهابية تسللت إلى كوتاكاتشي". 

ونشرت وزارة الدفاع صوراً لجنود مضرجين بالدماء، وأحدهم يتوسل قائلاً: "لا تضربني"، بينما كان محاطاً بعشرات الأشخاص المسلحين بالعصي.

الحكومة والإجراءات الأمنية

اتهمت وزيرة الداخلية زايدا روفيرا، في تصريح على منصة "إكس"، المحتجين بتنفيذ "كمين جبان" ضد القوات المسلحة، معتبرة أن ما جرى لم يكن مظاهرة سلمية بل هجوماً منظماً من قبل جماعات إجرامية إرهابية. 

وأعلن الرئيس نوبوا حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات منذ 16 سبتمبر، مع فرض حظر ليلي للتجول في خمس منها. 

واتهم عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية بالوقوف وراء الاحتجاجات، متوعداً المتورطين بتهم تصل عقوبتها إلى 30 عاماً سجناً بتهمة الإرهاب.

خلفية تاريخية للاحتجاجات

قاد السكان الأصليون في الإكوادور، الذين يشكلون وفق الإحصاءات الرسمية نحو 8% من عدد السكان البالغ 17 مليوناً –فيما تشير تقديرات وجهاء المجتمع إلى أن نسبتهم أقرب إلى 25%– احتجاجات عارمة عبر منظمة "كوناي" في العقود الماضية. 

وتمكنت هذه التحركات بين عامي 1997 و2005 من إسقاط ثلاثة رؤساء على الأقل، ما يجعل دورها محورياً في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد. 

وتاريخياً، شكلت قضايا الدعم الحكومي، وحقوق الأراضي، ومشاركة السكان الأصليين في صنع القرار أبرز محركات الغضب الشعبي.