بين العنف والجوع.. الأمم المتحدة ترسل "قوة لقمع العصابات" في هايتي

في خطوة تعكس خطورة الوضع الأمني والإنساني في هايتي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، أخيراً، قراراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضي بإنشاء "قوة قمع العصابات" بولاية أولية مدتها اثنا عشر شهراً، خلفاً لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات.

وبحسب ما أورده موقع الأمم المتحدة الثلاثاء، جاء القرار بموافقة 12 عضواً وامتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، واعتبر المجلس أن الوضع في هايتي لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وللاستقرار في المنطقة.

مهام القوة وحجمها

القرار حدّد العدد الأقصى لعناصر القوة الجديدة بـ 5,550 فرداً، بينهم 5,500 من العسكريين والشرطيين و50 مدنياً، على أن تتضمن خبرات متخصصة في مكافحة العصابات، حماية المدنيين، منع العنف الجنسي والاستجابة له، مع التركيز على حماية الأطفال والفئات المستضعفة.

وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتقديم الدعم البشري واللوجستي، ودعا جميع الأطراف في هايتي إلى التعاون الكامل مع القوة وضمان حرية حركتها.

 إشادة بكينيا وتحذيرات إنسانية

القرار أشاد بالدور القيادي الذي اضطلعت به كينيا في بعثة الدعم الأمني السابقة، وبالدول المانحة التي ساعدت على نشرها، كما عبّر المجلس عن "قلقه البالغ" من التدهور المتسارع في الأوضاع، بما في ذلك عنف العصابات والنزوح الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة ضد الأطفال والنساء.

الأطفال في قلب الأزمة

شدد مجلس الأمن على خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في هايتي، من تجنيد واستخدام وقتل وتشويه، إلى الاغتصاب والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والاختطاف، ودعا العصابات والشبكات الإجرامية إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً، مؤكداً ضرورة معاملة جميع الأطفال كونهم ضحايا يحتاجون إلى الحماية.

يجيز الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية متى ما تبيّن أن الوضع يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى، ويشكل هذا التفويض أداة استثنائية لإعادة الاستقرار في الحالات الحرجة.

أنماط متصاعدة من العنف

أحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق "أنماطاً بالغة الخطورة" من الانتهاكات في العاصمة بورت أو برنس ومناطق أخرى، التقرير أشار إلى تصاعد العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، حيث لجأت العصابات إلى استخدامه وسيلة لبث الخوف ومعاقبة السكان.

تشهد هايتي منذ سنوات حالة من الانفلات الأمني وسط تصاعد نفوذ العصابات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة وتفرض واقعاً من الترهيب والعنف المنهجي، الأوضاع الإنسانية بدورها تتدهور بسرعة، حيث يعاني ملايين السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ونقص المساعدات، في حين تستمر موجات النزوح الداخلي.

هذا القرار الأممي تحت الفصل السابع يمثل اختباراً لإرادة المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى البلاد، وسط شكوك حول قدرة القوة الجديدة على كبح العنف في بيئة شديدة التعقيد والتقلب.