الجزائر تفكك شبكة للهجرة غير الشرعية تضم 23 شخصاً
الجزائر تفكك شبكة للهجرة غير الشرعية تضم 23 شخصاً
تمكنت فرقة البحث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري في ولاية عين تموشنت غرب البلاد، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو أوروبا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة "الحرقة" التي باتت هاجساً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً في الجزائر.
كشفت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الجمعة، أن الشبكة المفككة تتكون من ست وحدات تهريب تعمل بشكل منظم لتأمين رحلات بحرية غير قانونية نحو الضفة الأوروبية.
وأسفرت العملية الأمنية، التي جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة ووضع خطة محكمة، عن توقيف 23 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 17 و53 عاماً، بينهم قاصر واحد و16 شخصاً منظماً للرحلات و14 مسبوقاً قضائياً، إضافة إلى مطلوب بأمر قبض قضائي.
مصادرات وأدلة
حجزت السلطات خلال العملية 4 سيارات سياحية كانت تُستخدم في تنقلات المنظمين، وقارباً صلباً مجهزاً بمحرك "ياماها" بقوة 90 حصاناً ومحرك إضافي من نوع "ماركوري"، فضلاً عن 22 هاتفاً نقالاً و7 صفائح بنزين بسعة إجمالية 70 لتراً.
إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ250 يورو ونصف مليون دينار جزائري أي ما يعادل قرابة 2000 يورو، وهي مبالغ يُعتقد أنها متحصلة من عمليات التهريب.
وقدمت الجهات الأمنية الموقوفين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، حيث وُجهت إليهم تهم ثقيلة شملت مغادرة التراب الوطني عبر منافذ غير قانونية، وتعريض حياة قاصر للخطر، وجناية تهريب المهاجرين.
ويُنتظر أن تفتح التحقيقات الموسعة الباب أمام كشف مزيد من الشبكات المتورطة في هذه الظاهرة.
خلفيات الظاهرة
تعاني الجزائر منذ سنوات من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة بين الشباب الذين يغامرون بحياتهم عبر "قوارب الموت" سعياً للوصول إلى السواحل الأوروبية، في ظل تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.
وتشير تقارير محلية إلى أن ولايات الغرب الجزائري مثل وهران وعين تموشنت ومستغانم تعد أبرز نقاط الانطلاق نحو إسبانيا.
وتشكل هذه الظاهرة تحدياً مزدوجاً للسلطات الجزائرية، فمن جهة تسعى الدولة لتجفيف منابع شبكات التهريب التي تستغل معاناة الشباب، ومن جهة أخرى تواجه ضغطاً اجتماعياً متزايداً بسبب غياب الحلول الاقتصادية الكفيلة بإقناع آلاف الشباب بالعدول عن خيار "الحرقة".
وفي كل مرة يُطرح السؤال حول كيفية الموازنة بين الردع الأمني والسياسات التنموية التي تعالج جذور الأزمة.