وزير الداخلية الألماني: عقبات قانونية تعرقل مشروع "مراكز العودة" لطالبي اللجوء المرفوضين

أقر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بوجود "عقبات قانونية" تحول دون المضي قدماً في إنشاء مراكز مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ممن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، عقب قمة وزارية حول الهجرة استضافتها ميونيخ السبت، إن "التجارب الأولى التي أجريناها كشفت عن عقبات قانونية واضحة"، مضيفاً أن الدول الأوروبية المشاركة في النقاش "لديها وجهات نظر متباينة" بشأن مستقبل هذا الملف بحسب فرانس برس.

فكرة مراكز العودة

المشروع الذي تروج له برلين يقوم على إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، على أن تكون هذه الدول غير مرتبطة بأصول المهاجرين أنفسهم، الهدف، بحسب الوزير الألماني، هو إيجاد حل عملي للتعامل مع المهاجرين الذين لا يمكن ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم لأسباب قانونية أو إنسانية.

وأوضح دوبريندت أن تحقيق هذه الفكرة يحتاج إلى تعاون مع المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الشريكة، لكن صيغة هذا التعاون وآليات تنفيذه "لا تزال غير واضحة".

حضور أوروبي محدود

القمة في ميونيخ جمعت وزراء من بولندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسويسرا والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، إضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماجنوس برونر، في المقابل، غاب الوزير الفرنسي بسبب انشغال باريس بعملية تشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقساماً متكرراً حول سياسات الهجرة، ففي حين تدفع بعض الدول نحو تشديد الضوابط وإقامة مراكز معالجة خارج القارة للحد من تدفق المهاجرين، ترى أخرى أن مثل هذه المقترحات تصطدم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي كان قد أقر العام الماضي "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي يسعى إلى توزيع أكثر عدلاً لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، لكنه ما زال يثير جدلاً واسعاً حول آليات التنفيذ، وتبدو فكرة "مراكز العودة" امتداداً لهذا النقاش، لكنها تواجه عراقيل قانونية وسياسية قد تجعلها صعبة التطبيق في المدى القريب.