المفوضية الأوروبية تقترح خطة جديدة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

طرحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، خطة تهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، مع فرض مزيد من الضغوط على غير المتعاونين في عملية إعادتهم. 

ويشمل المقترح تخفيض الامتيازات المقدمة لهم، وتسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل بين دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إمكانية إيوائهم في مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المفوضية، في بيان نشرته صحيفة دويتشه فيله، أن نسبة المهاجرين الذين يغادرون الاتحاد الأوروبي بعد تلقيهم قرارات الترحيل لا تتجاوز 20%، ما يستدعي تعزيز كفاءة الإجراءات وتطبيق قواعد موحدة في جميع الدول الأعضاء.

أبرز عناصر الخطة

ووفق البيان، يتعين على طالبي اللجوء المرفوضين الكشف عن هويتهم الحقيقية وعدم تقديم معلومات مضللة، وإلا ستُفرض عليهم عقوبات مثل تخفيض الإعانات وحظر دخول طويل الأمد.

وتقترح الخطة الأوروبية، فرض قواعد أكثر صرامة على الأشخاص المصنفين كتهديد أمني، بما في ذلك توسيع أسباب احتجازهم، والاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل، بحيث تُجبر الدول الأعضاء على الاعتراف بقرارات الترحيل الصادرة في أي بلد من الاتحاد الأوروبي، ما يسهل تنفيذ القرارات وتسريع الإجراءات.

وتدعو الخطة لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إيواء طالبي اللجوء المرفوضين في منشآت خارج دول الاتحاد، حيث ستُنفَّذ عمليات إعادتهم مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، لكن سيتم استثناء القصر والعائلات التي لديها أطفال من هذا الإجراء.

دعوات لتجنب البيروقراطية

بعد تقديم المفوضية للمقترح، سيخضع للمراجعة والموافقة من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويمثل هذا المشروع أحد أبرز الإصلاحات التي تسعى لتنفيذها رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين.

ومن جانبها، رحبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالمقترح، مؤكدة أن أوروبا بحاجة إلى نظام إعادة فعال، مشددة على ضرورة فرض التزامات واضحة على طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، مع تجنب التعقيدات البيروقراطية لضمان التنفيذ السريع.