بعد 25 عاماً على القرار 1325.. الأمم المتحدة: نساء العالم يواجهن حرباً صامتة على حقوقهن

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التراجع الخطِر في مكاسب النساء ضمن عمليات السلام حول العالم، مؤكداً أن القيادة النسائية تبقى حجر الزاوية في تحقيق السلام الدائم، وأن غيابها يضعف فرص الأمن والاستقرار في أي مجتمع.

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال مناقشة تقريره السنوي حول أجندة المرأة والسلام والأمن يوم الاثنين، في وقت تتصاعد فيه النزاعات المسلحة ويزداد فيها استهداف النساء والفتيات بالعنف والتهميش وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وعد لم يتحقق

من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، القرار 1325 بأنه إنجاز تاريخي "وُلد من قناعة بأن السلام يصبح أقوى والأمن أكثر استدامة عندما تكون النساء على طاولة المفاوضات".

وأضافت أن مرور 25 عاماً على اعتماد القرار يجب ألا تكون مناسبة للاحتفال فحسب، بل لحظة لمراجعة الالتزامات التي لم تُنفّذ بعد، وقالت: "لقد قطعنا للنساء وعداً، وحان الوقت لتنفيذه. فعندما تقود النساء، يتبع ذلك السلام".

وأشارت سيما بحوث إلى أن السنوات الماضية شهدت تقدماً على الورق، يقابله ضعف في التنفيذ ونقص مزمن في الاستثمار، وأوضحت أن 676 مليون امرأة وفتاة يعشن اليوم بالقرب من مناطق النزاع، وهو أعلى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي، في حين ارتفعت حوادث العنف الجنسي ضد الفتيات بنسبة 35 في المائة.

العنف ضد النساء

أكدت بحوث أن الإيمان بأجندة المرأة والسلام والأمن ليس قضية تخص النساء وحدهن، بل التزام إنساني مشترك بين النساء والرجال في كل مكان.

وقالت إن الاتجاهات الحالية مقلقة، محذّرة من أن "صعود كراهية النساء وتطبيعها في الخطاب السياسي والاجتماعي يغذي النزاعات ويهدد القيم الإنسانية"، وأضافت: "أولئك الذين يعارضون المساواة لا يملكون المستقبل، نحن من نملكه".

وتطرقت بحوث إلى الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن معاناة النساء والفتيات هناك تظل جرحاً مفتوحاً في ضمير العالم.

وقالت إن بصيص الأمل يلوح بعد عامين من الحرب، ورحبت بالردود الإيجابية على المبادرات الدولية الهادفة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان الإفراج عن الرهائن وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات.

وأضافت أن تحقيق السلام العادل والدائم للفلسطينيين والإسرائيليين "هو الطريق الوحيد ليعيش الجميع، نساءً ورجالاً، بكرامة وأمان وفرص متكافئة".

تقرير أممي: التقدم ممكن

أكد تقرير الأمين العام أن التقدم ممكن رغم التحديات، مشيراً إلى أن أكثر من مئة دولة تبنت خطط عمل وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن، وأن النساء أسهمن في تحقيق تحولات حقيقية في جهود الوساطة والمصالحة، كما تضاعف عدد النساء العاملات في بعثات حفظ السلام، وأصبحت البنود المتعلقة بالنوع الاجتماعي أكثر حضوراً في اتفاقيات السلام.

لكن التقرير حذّر في الوقت نفسه من هشاشة هذه المكاسب، موضحاً أن تزايد الإنفاق العسكري واتساع رقعة النزاعات يعيدان النساء خطوات إلى الوراء.

أشار غوتيريش إلى أن ما يحدث في أفغانستان يمثل "محواً ممنهجاً للنساء والفتيات من الحياة العامة"، في ظل قيود قاسية على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وأضاف أن النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسودان، وهايتي، وميانمار، يواجهن مستويات مروعة من العنف والحرمان.

ولفت إلى أن المنظمات النسائية التي تعمل في الخطوط الأمامية للأزمات تُحرم من التمويل اللازم، مشيراً إلى أن تسعين في المئة من المجموعات النسائية المحلية في مناطق النزاع تواجه ضائقة مالية حادة، ونصفها مهدد بالإغلاق خلال ستة أشهر.

ست أولويات للإنقاذ

حددت سيما بحوث ست أولويات أساسية لإحياء الأجندة الأممية، أبرزها ضمان مشاركة النساء في مفاوضات السلام، وقياس التقدم من خلال الأثر الحقيقي في حياة النساء، وإنهاء جميع أشكال العنف ضدهن، ومحاسبة الجناة، وترسيخ ثقافة السلام في وعي الأجيال الشابة، وتنفيذ القرار 1325 بشكل شامل في كل الدول والمناطق.

صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن الدولي عام 2000، ليكون أول وثيقة دولية تعترف بالدور الحيوي للمرأة في تحقيق السلام والأمن، وتؤكد ضرورة حمايتها من آثار النزاعات المسلحة.

دعا القرار إلى مشاركة النساء في عمليات صنع القرار، والوساطة، وبناء السلام، وإلى دمج المنظور الجندري في كل مراحل إدارة الأزمات.

ومنذ ذلك الحين، أصبح القرار إطاراً دولياً مرجعياً، لكنه لا يزال يواجه فجوة كبيرة بين الالتزام والتنفيذ، خاصة في ظل تصاعد النزاعات وتراجع تمويل المبادرات النسائية في مناطق الصراع.