اليونيفيل تعلن إصابة أحد عناصرها بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، إصابة أحد جنودها بجروح طفيفة إثر سقوط قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب موقع تابع لها في بلدة كفركلا الحدودية جنوب البلاد، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من ستة أسابيع.

وذكرت البعثة الأممية في بيانها إن الانفجار وقع قبيل ظهر السبت، مضيفة أن الجندي المصاب تلقى الإسعافات الأولية على الفور، بينما وصفت الحادث بأنه انتهاك خطير آخر للقرار الدولي 1701 وتجاهل مقلق لسلامة قوات حفظ السلام.

خرق القرار الدولي

أوضحت اليونيفيل أن الحادث الجديد يأتي بعد أيام فقط من إعلانها عن إلقاء مسيّرات إسرائيلية أربع قنابل قرب مواقعها، في وقت نفت فيه إسرائيل أن تكون استهدفت القوة الأممية بشكل مباشر.

ويمثل هذا التصعيد تحديًا متزايدًا لآلية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي بوساطة أمريكية، بهدف إنهاء أكثر من عام من الاشتباكات المتقطعة والحرب المفتوحة التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله واستمرت شهرين.

وأكدت القوة الأممية في بيانها أنها تتابع تنسيقها الميداني مع الجيش اللبناني من أجل ضمان الهدوء ومنع أي تصعيد إضافي، داعيةً الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم، فيما يواصل عناصرها العمل من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه.

خلفية النزاع

أنهى القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ونص على وقف الأعمال العدائية وسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، إضافة إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في المنطقة بالتعاون مع اليونيفيل.

لكن الواقع الميداني ظل هشًّا، إذ لم يجرِ تطبيق القرار بشكل كامل، خصوصًا بعد اندلاع المواجهات الجديدة أواخر عام 2024، التي أدت إلى اتفاق هدنة جديد في 27 نوفمبر 2024 يقضي بانسحاب حزب الله من المناطق الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها أثناء المعارك.

غير أن إسرائيل أبقت على وجودها العسكري في خمسة مرتفعات استراتيجية، وتواصل تنفيذ غارات جوية تقول إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآته العسكرية، وهو ما تعتبره بيروت واليونيفيل انتهاكًا واضحًا للقرار الأممي.

قوة اليونيفيل ودورها

تعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978، وتضم حاليًا نحو 10 آلاف جندي من خمسين دولة، ينتشرون في مناطق الجنوب اللبناني لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وفي أغسطس الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية القوة حتى عام 2027، في ظل تأكيد الأمم المتحدة أن وجودها لا يزال ضروريًا لحفظ الاستقرار في منطقة تشهد توترات متصاعدة.

وعبّرت مصادر أممية في بيروت عن قلق متزايد من خطورة تكرار الحوادث التي تستهدف مواقع حفظ السلام، مشيرة إلى أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يهدد بتقويض الجهود الأممية لترسيخ الهدوء في الجنوب.

وأكدت المصادر أن أي إصابة في صفوف اليونيفيل تمثل مساسًا مباشرًا بمكانة الأمم المتحدة وبالالتزامات الدولية المترتبة على القرار 1701، داعيةً المجتمع الدولي إلى الضغط على جميع الأطراف لتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من المواجهات.

وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث الأخير في كفركلا، يبقى المشهد الجنوبي على حافة التوتر، في وقتٍ يتزايد فيه القلق من أن يتحوّل الجنوب اللبناني مجددًا إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، يدفع ثمنها المدنيون وقوات حفظ السلام على السواء.