تصاعد الغضب الشعبي.. متقاعدو الاتصالات في إيران يقودون موجة احتجاجات جديدة

نظّم متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية، احتجاجات متزامنة في عدد من المدن الإيرانية، منها أصفهان والأهواز وتبريز وطهران وزنجان وسنندج وكرمانشاه ومريوان، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ"تجاهل السلطات" لمطالبهم المعيشية المتكررة، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي أنهكت شرائح واسعة من الإيرانيين، ولا سيما المتقاعدين وذوي الدخل المحدود.

وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن هذه التحركات تأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي تجاه سياسات النظام الذي عجز عن معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية رغم الوعود الحكومية المتكررة.

ورفع المحتجون شعارات لافتة، مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"راتب المتقاعد لا يكفي لأسبوع"، كما هتفوا ضد مؤسسات اقتصادية ضخمة مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، منها: "لجنة تنفيذ أوامر الإمام"، و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري" اللتان تُعدان من أبرز المسهمين في شركة الاتصالات الإيرانية.

شعارات الغضب والمعاناة

ورفع المتقاعدون لافتات كُتب عليها "أين وعود الحكومة؟"، و"يا مساهم ظالم، عار عليك"، و"الاتصالات.. نفّذي وعودك"، مؤكدين أن أزمة الأجور والتأمين الصحي تفاقمت بشكل خطر، حتى باتت تهدد حياة كثير من الأسر التي تعتمد على معاشات محدودة لا تواكب التضخم المتصاعد.

وكشف ممثلو المحتجين أن الشركة لم تُنفذ التزاماتها فيما يخص الرواتب والمزايا التأمينية منذ سنوات، وأن نحو 100 وقفة احتجاجية سُجلت خلال الأعوام الأخيرة من قبل العاملين والمتقاعدين، دون أن يلوح أي حلّ في الأفق.

وامتدت موجة الغضب إلى قطاعات أخرى في اليوم نفسه، إذ خرج الخبازون في مدينة شيراز في احتجاج أمام مبنى المحافظة، تنديداً بعدم صرف الدعم الحكومي منذ أشهر، واحتجاجاً على ما وصفوه بالفساد وسوء إدارة قطاع الخبز.

وردّد المتظاهرون شعارات مؤلمة تعبّر عن قسوة المعيشة مثل: "كفى وعوداً.. موائدنا فارغة"، و"أين ذهبت إعاناتنا؟ تبخّرت في الهواء"، في إشارة إلى انهيار القوة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال العامين الأخيرين.

أزمة الرواتب تتفاقم

انضم عمال شركة صناعة الأخشاب والورق (جوكا) في مدينة رضوانشهر بمحافظة جيلان إلى موجة الاحتجاجات، بعد تأخر صرف رواتب شهر سبتمبر الماضي.

وأكد العمال أنهم باتوا عاجزين عن دفع إيجارات المنازل وتكاليف دراسة أبنائهم، مشيرين إلى أن إدارة الشركة تتذرع بالأزمة الاقتصادية، في حين تستمر في تجاهل مطالبهم الأساسية.

وأوضحت منظمة "هرانا" الحقوقية في تقريرها السنوي أن إيران شهدت أكثر من 3700 احتجاج وإضراب خلال عامي 2024 و2025، شملت قطاعات العمال والتعليم والصحة والبيئة وحرية التعبير، ما يعكس تراجع الثقة بين المجتمع والسلطات، وتصاعد الشعور بالظلم الاجتماعي.

وأكد التقرير أن الحكومة فشلت في احتواء الأزمة الاقتصادية أو وقف تدهور مستوى المعيشة، في ظل سياسات تقشفية وصعوبات مالية متزايدة بسبب العقوبات الدولية وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

على حافة الانفجار الاجتماعي

يعيش ملايين الإيرانيين اليوم تحت ضغط الغلاء ونقص الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تتسع فيه الهوة بين الطبقات الغنية المرتبطة بالمؤسسات العسكرية والاقتصادية الكبرى، والطبقات العاملة التي تكافح للبقاء.

ويحذر ناشطون من أن استمرار تجاهل السلطات لمطالب المتقاعدين والعمال قد يُشعل موجة احتجاجات أوسع، قد تتحول من مطالب معيشية إلى صرخة شعبية ضد منظومة الفساد والتمييز الاجتماعي.