تمييز ومعاناة.. احتجاجات ضد قرار عدم التمديد للطالبات في السكن الجامعي بإيران

أشعل قرار إداري يتعلق بتأمين السكن الجامعي للطالبات في إيران موجة استياء واسعة، بعدما فوجئت عشرات الطالبات في كلية “شريعتي” التقنية والمهنية بطهران برفض إدارة الكلية تمديد إقامتهن في السكن الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد، في خطوة وصفت بأنها "مفاجئة وغير مبررة".

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت، أن إدارة الكلية بررت القرار بوجود "لوائح جديدة" لتنظيم السكن، دون أن تقدم توضيحات واضحة أو بيانًا رسميًا من وزارة العلوم والتعليم العالي. 

وأكدت الطالبات أن محاولاتهن المتكررة لمعرفة الأسباب قوبلت بالصمت أو الغموض، ما اضطر عددًا منهن لمغادرة السكن في الأيام الأولى من العام الدراسي.

معاناة متزايدة

دفع هذا الوضع العديد من الطالبات إلى البحث عن مساكن بديلة في العاصمة طهران، حيث ارتفعت تكاليف الإيجار بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين. 

واضطر بعضهن إلى اللجوء لمساكن داخلية غير رسمية أو استئجار شقق صغيرة بشكل مشترك لتأمين مأوى مؤقت، وسط مخاوف من المخاطر الأمنية والاجتماعية المرتبطة بتلك الإقامات غير النظامية.

تفاقمت الأزمة في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من الطلاب أعباءً اقتصادية خانقة، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار. 

وتشير تقارير محلية إلى أن تكلفة السكن في العاصمة تجاوزت قدرة معظم الأسر متوسطة الدخل، ما يجعل السكن الجامعي بالنسبة للطالبات القادمات من المحافظات الملاذ الوحيد لإكمال تعليمهن. 

وحذر خبراء تربويون من أن حرمان الطالبات من السكن قد يدفع كثيرات إلى الانسحاب القسري من التعليم، ما يعمّق التفاوت بين الجنسين ويقوّض مبدأ العدالة التعليمية.

انتقادات للسياسات الجامعية

انتقد محللون إيرانيون سياسات إدارة الرعاية الجامعية التي يرون أنها فشلت في مواكبة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للطلاب، معتبرين أن القرارات الأخيرة تكشف عن خلل إداري في منظومة التعليم العالي، التي يفترض أن تكون داعمًا لا عبئًا على الطالبات. 

وأكدوا أن غياب الشفافية وتجاهل احتياجات الطالبات يعكسان فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي حول “تمكين المرأة في التعليم” والواقع المعيشي الصعب الذي تواجهه الطالبات يوميًا.

طالبت ناشطات طلابيات في طهران وزارة العلوم بفتح تحقيق عاجل في أسباب القرار وتوضيح الأسس القانونية التي استند إليها، داعيات الحكومة إلى وضع خطة وطنية لتأمين السكن الجامعي للطالبات ذوات الدخل المحدود. 

وأكدن أن السكن الآمن ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن المساواة في فرص التعليم ويؤمّن بيئة مستقرة للتفوق الأكاديمي.