"العفو الدولية" تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف "الإعدامات" الإيرانية

أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها العميق من الارتفاع المروع في معدلات الإعدام بإيران، مؤكدة أن البلاد تشهد واحدة من أسوأ موجات الإعدام منذ نهاية الثمانينيات.

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي، الخميس، أن أكثر من ألف شخص أُعدموا منذ بداية عام 2025، بمعدل يقارب أربعة إعدامات يوميًا، معتبرة أن هذا التصعيد "يعبّر عن نهج ممنهج لقمع المعارضة وبث الخوف في المجتمع الإيراني".

وأكد البيان أن السلطات الإيرانية لجأت منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022 إلى استخدام عقوبة الإعدام وسيلة للانتقام من المعارضين والمحتجين، إلى جانب استهداف الفئات الضعيفة والمهمشة.

ووصفت المنظمة هذه الوتيرة بأنها "غير مسبوقة منذ عام 1989"، مشيرة إلى أن معظم أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمات صورية جرت خلف الأبواب المغلقة، وارتكزت على "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه".

انتقادات واسعة للقضاء

اتهمت منظمة العفو الدولية القضاء الإيراني بانتهاك أبسط معايير العدالة، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخدرات، إذ تتم المحاكمات دون حضور محامين مستقلين، وغالبًا ما يحرم المتهمون من حقهم في الدفاع أو الاستئناف.

وأكد البيان أن المحاكم الثورية الإيرانية تُصدر الأحكام بسرعة مريبة، وتنفذ الإعدامات بشكل سري داخل السجون، دون إخطار مسبق للعائلات أو المحامين.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري خلال جلسات اللجنة الثالثة المخصصة لحقوق الإنسان في نيويورك، لمطالبة إيران بوقف تنفيذ جميع الإعدامات، وإلغاء الأحكام الصادرة، ومراجعة القوانين العقابية القاسية المتعلقة بجرائم المخدرات.

وشددت على ضرورة العمل نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في إيران، معتبرة أن هذه العقوبة تمثل "انتهاكًا فاضحًا للحق في الحياة، وأشد أشكال المعاملة القاسية والمهينة".

محاسبة المسؤولين عن الجرائم

في ظل ما وصفته العفو الدولية بـ"الحصانة الهيكلية" السائدة داخل النظام الإيراني، طالبت المنظمة المجتمع الدولي بـفتح تحقيقات جنائية ذات اختصاص عالمي في قضايا التعذيب والإعدامات التعسفية والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، سواء عبر آليات الأمم المتحدة أو المحاكم الوطنية في الدول الأعضاء.

وأبرز البيان أن الأقليات القومية والإثنية، مثل الأفغان والعرب الأحوازيين والبلوش والأكراد، يتعرضون لإعدامات متزايدة على نحو غير متناسب.

وأشار إلى أن التمييز العرقي والاقتصادي يجعل هذه الفئات أكثر عرضة للأحكام الجائرة، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تعاني من الفقر والتهميش المزمن.

دعوة للرأي العام العالمي

اختتمت منظمة العفو الدولية بيانها بالتأكيد على أن "عقوبة الإعدام ليست عدالة بل انتقام رسمي"، داعية الرأي العام العالمي إلى الانضمام إلى حملتها الدولية للدفاع عن آلاف المحكومين بالإعدام في إيران.

وأكدت المنظمة أن الضغط الدولي المنسق وحده يمكن أن يوقف آلة الموت الإيرانية، ويمنح الأمل لعائلات الضحايا التي تنتظر منذ سنوات نهاية هذا الكابوس الإنساني المستمر.