نرجس محمدي تدعم مضربي "قزل حصار" وتندد بموجة الإعدامات في إيران

أعلنت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام داخل سجن "قزل حصار"، دعمها الكامل للمضربين عن الطعام احتجاجًا على تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران. 

وأكدت أن السجناء الذين يواجهون خطر الموت "يضعون أملهم في الشعب الإيراني" بعد أن ضاقت بهم سبل العدالة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وقالت "فرانس برس"، إن محمدي بثّت مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه إن العديد من السجناء المضربين في عنابر 2 و3 و4 يعانون تدهورًا شديدًا في حالتهم الصحية ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تسعى لقمع السجناء المحتجين ونشر الخوف بينهم"، لكنها شددت على أن المعتقلين "مصرّون على مواصلة الإضراب حتى إلغاء أحكام الإعدام بحقهم".

نداء من أجل الحياة

دعت الناشطة نرجس محمدي، الإيرانيين إلى أن يكونوا "صوت آلاف المحكومين بالإعدام الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحق في الحياة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء موجة الإعدامات التي تشهدها إيران منذ عام 2023، معتبرة أن استمرارها يشكل "جريمة إنسانية صامتة" في ظل غياب العدالة والاستقلال القضائي.

أعلنت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن "إيفين" تضامنهن الكامل مع مضربي "قزل حصار"، في بيان صدر يوم الخميس 16 أكتوبر، وصفن فيه ما يجري بأنه "نقطة تحوّل في نضال الشعب الإيراني ضد القمع وعقوبة الموت".

تحميل النظام المسؤولية

ورأت السجينات أن الجرائم التي غالبًا ما تُفضي إلى أحكام الإعدام، مثل القتل وجرائم المخدرات والسرقة، هي نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي انتهجها النظام الإيراني، والتي دفعت آلاف الإيرانيين نحو الفقر والتهميش والجريمة.

كشفت مصادر من داخل السجن أن معاون المدعي العام في مدينة كرج، روح ‌الله حسين ‌زاده، زار "قزل حصار" محاولًا إقناع السجناء بإنهاء الإضراب، عبر وعود مؤقتة منها "تأجيل تنفيذ الأحكام لمدة ثلاثة أشهر". 

لكنّ السلطات سرعان ما تراجعت عن وعودها، وهددت بإعدام "ثلاثين شخصًا شهريًا" في حال استمر الإضراب، وفق ما نقلته شهادات المعتقلين.

احتجاج عائلات المحكومين

تجمعت خلال الأيام الماضية عشرات العائلات أمام بوابات "قزل حصار" للاحتجاج على تسارع وتيرة الإعدامات، وسط انتشار أمني كثيف ومحاولات لتفريق المحتجين. 

ويُعد هذا السجن من أكثر السجون الإيرانية تنفيذًا لعقوبة الإعدام، بحسب تقرير صادر عن منظمة "هرانا" الحقوقية، والذي أشار إلى أن أكثر من 1537 حكم إعدام نُفذ في إيران خلال عام واحد فقط، منها 183 حالة في سجن "قزل حصار" وحده.

وطالب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسين بائومي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف "الموجة الصادمة من الإعدامات في إيران"، داعيًا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الانتهاكات الجسيمة داخل السجون الإيرانية، ولا سيما "قزل حصار" و"إيفين".

وأكد بائومي أن "صمت العالم يشجع السلطات الإيرانية على مواصلة سياسة القتل الممنهج ضد معارضيها"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسة يعكس "استهتار النظام الإيراني بأبسط حقوق الإنسان وبكل المواثيق الدولية".