الناشطة نرجس محمدي تدين قمع المعلمين في إيران وتطالب بتدخل دولي

واصلت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، من داخل سجون طهران، إطلاق صوتها الرافض لسياسات القمع التي تنتهجها السلطات ضد النقابات والاتحادات المدنية. 

وفي رسالة وجهتها إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماي ساتو، كشفت محمدي عن تصاعد الانتهاكات بحق نقابة المعلمين في إيران، خاصة في شرق كردستان، محذرة من أن السلطات تواصل سياسة التهميش والإقصاء عبر الفصل القسري والتقاعد الإجباري والنفي، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، اليوم السبت.

وانتقدت نرجس محمدي استمرار النهج القمعي منذ قيام ثورة 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية، مؤكدة أن أنشطة نقابة المعلمين تعرضت منذ ذلك الحين لأشد أنواع القمع في كل العهود والحكومات. 

وأوضحت أن حكومة مسعود بيزكيان الحالية لم تختلف عن سابقاتها، بل شهدت تكثيفاً لسياسات الترهيب، خاصة بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

الاستهداف بعد الانتفاضة

أشارت محمدي إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت المئات من أعضاء نقابة المعلمين بعد الانتفاضة، وأرسلتهم إلى السجون، في حين صدرت أوامر فصل بحق أكثر من 300 معلم وناشط نقابي ومعلمة طلابية.

وأكدت أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الحرمان من الوظائف، بل شملت النفي والتقاعد القسري في مدن شرق كردستان، ما يعكس "عنفاً مضاعفاً" ضد الشعب الإيراني والمهمشين بشكل خاص.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن لجنة طعون المخالفات الإدارية التابعة لوزارة التعليم أيدت في أواخر أغسطس قرارات قاسية بحق 14 عضواً من مجلس إدارة جمعية معلمي سنه وسقز، تضمنت الفصل النهائي والتقاعد الإلزامي والترحيل. 

وشملت القرارات أسماء بارزة مثل نسرين كريمي، وليلى زارعي، وسمية أختر شمر، وشيلان يوسفي، حيث جرى تخفيض درجاتهم الوظيفية خلال العامين الماضيين، في خطوة وصفتها محمدي بأنها محاولة منهجية لإسكات الأصوات المستقلة.

دعوة لتدخل دولي

احتجت محمدي على تزامن صدور هذه الأحكام مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في إيران، معتبرة ذلك دليلاً على خوف السلطات من تجدّد الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية والعدالة. 

ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إعلان تضامنهم مع المعلمين والناشطين النقابيين، وإدانة الإجراءات الأمنية والقضائية التي تهدف إلى القضاء على أي نشاط مدني مستقل.

وطالبت الناشطة الحقوقية المؤسسات الدولية، وخاصة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية، بالضغط على الجمهورية الإسلامية ومنع مسؤولي وزارتي التعليم والعمل من حضور اجتماعاتهما، إلى أن يتم إلغاء الأحكام التعسفية بحق المعلمين. 

وشددت على أن واجب هذه المؤسسات يقتضي التصدي للانتهاكات التي تمس الحقوق الأساسية للمعلمين، والعمل على ضمان حمايتهم من القمع المستمر.