محكمة العدل الدولية تُلزم إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

أكدت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن إسرائيل مُلزمة قانوناً بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا سيما تلك التي تُقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة على أن منع دخول الإمدادات أو عرقلة برامج الإغاثة يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وأعلن رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا، خلال جلسة عقدت في لاهاي لإصدار الرأي الاستشاري حول واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أن المحكمة "ترى أن على إسرائيل قبول وتسهيل جميع برامج الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"، مضيفاً أن "المساعدات الإنسانية ليست منّة سياسية بل واجبا قانونيا يقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وذكر إيواساوا أن المحكمة تؤكد التزام إسرائيل "بتوفير الحاجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والماء والدواء والمستلزمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة"، مشيراً إلى أن حرمان السكان من هذه المقومات يمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف.

التجويع كسلاح حرب 

وشدد رئيس المحكمة على أن استخدام التجويع كسلاح حرب أمر محظور دولياً، قائلاً إن المحكمة "تُذكّر إسرائيل بواجبها في عدم اللجوء إلى تجويع السكان المدنيين كوسيلة ضغط عسكرية أو سياسية"، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

كما أضاف أن التقارير المقدمة إلى المحكمة أظهرت أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني إلى مستويات كارثية"، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ هذه الالتزامات ومراقبة تطبيقها.

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم أن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس أو منظمات "إرهابية"، مؤكدة أن "إسرائيل لم تُثبت هذه المزاعم بأي أدلة ملموسة"، مشيرة إلى أن استمرار التشكيك في الوكالة يُعرّض العمل الإنساني للخطر.

واجبات قوة الاحتلال

ورأت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها "قوة احتلال"، تتحمل مسؤولية مباشرة عن تأمين احتياجات سكان غزة، مؤكدة أن القانون الدولي يُلزمها بعدم عرقلة إيصال الإمدادات أو استهداف المرافق الحيوية.

ودعت المحكمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الإنسانية في القطاع، ومساءلة أي طرف يعرقل تدفق المساعدات أو يستخدم الحصار كسلاح ضد المدنيين، معتبرة أن "السكوت الدولي على مثل هذه الانتهاكات يقوّض العدالة الدولية برمتها".

ويأتي هذا القرار بعد شهور من التحذيرات التي أطلقتها منظمات أممية بشأن المجاعة الحادة في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت حصار خانق منذ أكثر من عام، وسط انهيار شبه كامل في الخدمات الصحية والإغاثية.

ويُعد هذا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أحد أقوى المواقف القانونية الصادرة عن هيئة قضائية دولية ضد إسرائيل منذ بدء الحرب، إذ يضع التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني ويُعيد التأكيد على أن المساعدات حق إنساني لا يُمكن تحويله إلى أداة سياسية.