أزمة تهزّ كرة القدم التركية.. مئات الحكام متورطون في المراهنات

اهتزّت كرة القدم التركية، الاثنين، على وقع فضيحة غير مسبوقة، بعد كشف اتحاد اللعبة أن مئات الحكام، بينهم ناشطون على المستوى الوطني، تورطوا في المراهنة على مباريات كرة القدم داخل البلاد وخارجها.

وأعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حجي عثمان أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن تحقيقاً داخلياً شمل 571 حكماً كشف أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنة إلكترونية، فيما ثبت أن 152 حكماً يشاركون في المراهنات بشكل نشط، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال عثمان أوغلو: "نحن مصممون على تطهير كرة القدم من كل أثر للفساد، لن نستثني أحداً، وستُتخذ العقوبات بدءاً من اليوم"، في تصريح يعكس حجم الصدمة التي يعيشها الوسط الرياضي التركي.

رهانات وفساد متجذّر

وأوضح رئيس الاتحاد أن عشرة حكام من بين المتورطين أجروا أكثر من 10 آلاف عملية رهان، فيما قام أحدهم وحده بـ18.227 عملية، مشيراً إلى أن 42 حكماً آخرين راهنوا على أكثر من ألف مباراة لكل منهم.

ولفت إلى أن 22 حكماً من بين الـ371 يعملون ضمن النخبة الوطنية، بينهم 7 حكام ساحة و15 حكماً مساعداً، ما يعني أن بعضهم كان يدير مباريات رسمية رفيعة المستوى في الدوري التركي الممتاز.

وأكد عثمان أوغلو أن الاتحاد التركي لكرة القدم سيتخذ إجراءات عاجلة تبدأ بالإيقاف المؤقت والتحقيقات القانونية التي قد تصل إلى المنع النهائي من مزاولة التحكيم، موضحاً أن الهدف هو "إعادة الثقة للجماهير وإثبات أن اللعبة لا مكان فيها للفاسدين".

ورفض رئيس الاتحاد الكشف عن الأسماء المعنية حفاظاً على سرية التحقيق، لكنه شدد على أن العقوبات لن تستثني أحداً، سواء كان حكماً مغموراً أو من الصف الأول.

خلفية أزمة الثقة 

وتأتي هذه الفضيحة في ظل أزمة ثقة طويلة بين الجماهير التركية وجهاز التحكيم، إذ تتكرر منذ سنوات الاتهامات بالتحيّز والمحاباة في مباريات الدوري الممتاز، خصوصاً بين أندية القمة مثل فنربهتشه وغلطة سراي وبشكتاش.

وكان الاتحاد التركي قد استعان في ربيع 2024 بحكام أجانب لإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في عدد من المباريات الحساسة ضمن دوري "سوبر ليغ"، بعدما تصاعدت شكاوى الأندية بشأن ما وصفته بـ"التحكيم المنحاز والمنظّم".

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان سلسلة من الفضائح التي ضربت كرة القدم الأوروبية خلال العقدين الماضيين، أبرزها فضيحة "الكالتشوبولي" في إيطاليا عام 2006 التي أطاحت بعدد من الحكام والمسؤولين، وأسفرت عن هبوط نادي يوفنتوس إلى الدرجة الثانية.

ويخشى مراقبون أن تلحق تركيا بركب تلك القضايا في حال ثبت أن بعض الحكام راهنوا على مباريات كانوا يديرونها فعلياً، ما سيجعل القضية جنائية لا إدارية فقط.

إصلاح شامل في الأفق

وتعهّد الاتحاد التركي بإطلاق إصلاح شامل في منظومة التحكيم، يتضمن تشديد الرقابة المالية على الحكام، ومراجعة سجلاتهم البنكية، وتوسيع التعاون مع السلطات القضائية وهيئة الجرائم المالية لتتبع الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالمراهنات.

وأكد عثمان أوغلو أن الهدف النهائي هو "إعادة الاعتبار لكرة القدم التركية واستعادة ثقة الجماهير، التي تمثل أساس اللعبة وروحها".