تخفيف حكم الإعدام بحق الناشطة الإيرانية شريفة محمدي إلى السجن 30 عاماً

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي إلى السجن لمدة 30 عاماً، في خطوةٍ وُصفت بأنها تراجع جزئي أمام الضغوط الحقوقية والدولية التي طالبت بوقف تنفيذ الحكم.

وأكد محامي شريفة محمدي أن التعديل جاء بموافقة رئيس السلطة القضائية في إيران، حيث خُفّض الحكم درجة واحدة من "الإعدام" إلى "السجن من الدرجة الأولى"، أي ما يعادل 30 عاماً خلف القضبان، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الخميس.

وأوضح أن هذا التطور يعني زوال خطر تنفيذ حكم الإعدام، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأن فريق الدفاع سيواصل جهوده لإلغاء الحكم بالكامل.

وأشار المحامي إلى أن الإجراءات القانونية الجارية تهدف إما إلى إعادة محاكمة محمدي أو الاستفادة من المادة 477 من القانون الإيراني التي تتيح مراجعة الأحكام النهائية إذا ثبت وجود أخطاء قانونية أو انتهاك للعدالة.

ووصف الخطوة بأنها "انتصار جزئي"، معتبراً أنها تمثل نافذة أمل جديدة في طريق العدالة، لكنها لا تلغي حجم الظلم الذي تعرّضت له موكلته منذ بداية القضية.

ناشطة دفعت الثمن

واجهت شريفة محمدي، وهي من أبرز الوجوه النسائية المدافعة عن حقوق العمال في إيران، حكماً بالإعدام في تموز/يوليو 2024 بعد اتهامها بالمشاركة في "تمرد ضد الدولة"، إثر مشاركتها في نشاطات نقابية سلمية.

وأثار الحكم حينها موجة استنكار محلية ودولية، حيث رأت منظمات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للنشاط النقابي والنسوي في البلاد.

ورغم أن تخفيف الحكم يُعدّ تراجعاً نسبياً، فإن ناشطين أكدوا أن القضية تعكس عمق الأزمة الحقوقية في إيران، حيث يُحاكم النشطاء العُمّاليون بتهم تتعلق بالأمن القومي لمجرد مطالبتهم بتحسين ظروف العمل أو المشاركة في إضرابات سلمية.

موجة تضامن دولية

دفع الحكم بالإعدام على شريفة محمدي عدداً من النقابات والمنظمات النسوية إلى تنظيم حملات تضامن واسعة، شارك فيها ناشطون من مختلف أنحاء العالم.

ورفعت لافتات تحمل صورها في طهران وعدة مدن أوروبية خلال تظاهرات مؤيدة لحرية التعبير، مطالبين بوقف الإعدامات السياسية والإفراج عن المعتقلين على خلفية نشاطهم المدني.

وأكدت منظمات إيرانية مستقلة أن تخفيف الحكم جاء نتيجة ضغط حقوقي وإعلامي مكثف، في حين حذّرت من احتمال استخدام هذه الخطوة وسيلة تهدئة مؤقتة دون إصلاح جوهري في سياسات الدولة تجاه النشطاء.

إيران وملف الإعدامات

تواجه إيران واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وفق تقارير أممية تؤكد تنفيذ مئات الأحكام سنوياً، كثير منها ضد معارضين سياسيين أو ناشطين مدنيين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم تهمًا مثل "التمرد" و"العمل ضد الأمن القومي" لمعاقبة الأصوات المنتقدة، خصوصاً بعد موجات الاحتجاج التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022.

ويرى مراقبون أن قضية شريفة محمدي تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد النظام الإيراني للاستجابة للمطالب الحقوقية الدولية، خاصة أن نشاطها كان سلمياً بالكامل، وتمحور حول الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والعمال.