محكمة تركية تؤيد أحكاماً بالسجن بحق 7 صحفيين وتبرئة 3 آخرين

أيدت محكمة العدل الإقليمية في العاصمة أنقرة، أحكام السجن الصادرة بحق سبعة صحفيين، بعد مراجعة القضية التي شملت أحد عشر صحفياً، وارتبطت باتهامات تتعلق بالانتماء إلى منظمة غير مشروعة وفق ما ورد في لوائح الاتهام.

أكدت الدائرة الجنائية الثانية والعشرون في المحكمة، التي نظرت في القضية، أن الأدلة الرقمية والمواد الصحفية التي قُدمت خلال المحاكمة تُشكّل "سلسلة متكاملة من القرائن"، مشيرةً إلى أنها تُعدّ كافية لإثبات وجود صلة بين المتهمين والجهة التي يُزعم ارتباطهم بها، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم السبت. 

وأوضحت المحكمة أن الإجراءات التي اتُبعت في المحاكمة "تراعي الأصول القانونية"، وأن الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة بتاريخ 3 يوليو 2024 "لم يتضمن خطأ جوهرياً في تطبيق القانون".

تبرئة ثلاثة متهمين

أيدت المحكمة الأحكام بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بحق كل من الصحفيين ديرين يورتسيفير، وسلمان غوزيليوز، وأمر الله أكار، وزيمو أغوز، وأوزنور ديغر، ودنيز نازليم، وهاكان يالتشين، وجميعهم يعملون في وكالتي ميزوبوتاميا (MA) وجن نيوز (JINNEWS).

وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة ثلاثة صحفيين هم حبيبة إيرين، وجيلان شاهينلي، ومحمد جونهان، كما ألغت الحكم الصادر بحق الصحفية بيريفان ألتان لإعادة النظر فيه في ضوء وجود قضية أخرى مماثلة تُنظر أمام المحكمة الجنائية العليا الثانية في مدينة مرسين.

وقضت المحكمة باستمرار إجراءات الرقابة القضائية المفروضة على بعض الصحفيين، ومن بينها حظر السفر، معتبرة أن هذه الإجراءات "تتناسب مع طبيعة التهم الموجهة وشدة العقوبة المفروضة". 

وأشارت إلى أن المتهمين يملكون حق الاستئناف أمام محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بالحكم، قبل أن يصبح نهائياً ويدخل حيّز التنفيذ.

القضية تعود لعام 2022

بدأت القضية في أواخر أكتوبر 2022، عندما اعتقلت السلطات التركية عدداً من الصحفيين العاملين في الوكالتين الإخباريتين ضمن تحقيق أمني واسع في أنقرة. 

وشملت الاعتقالات حينها الصحفيين ديرين يورتسيفير، بيريفان ألتان، سلمان غوزيليوز، هاكان يالتشين، أمر الله أكار، جيلان شاهينلي، زيمو أغوز، دنيز نازليم، حبيبة إيرين، أوزنور ديغر، والمتدرب محمد جونهان.

وأفرجت السلطات في مايو 2023 عن جميع الصحفيين الموقوفين بعد انتهاء فترة التحقيق، فيما وُضعت بعض القيود القضائية مثل الإقامة الجبرية أو المراقبة الدورية. 

وأعادت المحكمة لاحقاً دراسة الملف بعد إحالة القضية مجدداً في سبتمبر 2025 لاستكمال بعض الوثائق الإجرائية.

قضايا مرتبطة بالحريات

أثار الحكم اهتماماً واسعاً في الأوساط الصحفية التركية، التي تتابع عن كثب التطورات القضائية المرتبطة بعمل الإعلاميين في البلاد. 

وتؤكد الجهات الرسمية أن المحاكم "تتعامل مع مثل هذه القضايا وفق القانون، مع ضمان حق الدفاع واللجوء إلى الاستئناف"، بينما تتابع منظمات المجتمع المدني القضايا ذات الصلة بحرية الإعلام من منظور قانوني ومهني.