الأمم المتحدة تدعو إلى جعل العدالة الاجتماعية حقاً عالمياً للجميع

الأمم المتحدة تدعو إلى جعل العدالة الاجتماعية حقاً عالمياً للجميع
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك

شددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، خلال كلمتها في فعالية نظمها التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية في الدوحة، على أن العالم يعيش اليوم في واقع غير منصف، تسوده فجوات متزايدة في المساواة والفرص، داعية إلى تحويل العدالة الاجتماعية من مجرد طموح إنساني إلى حق أساسي تلتزم به الحكومات والمؤسسات والمجتمعات.

وأكدت بيربوك أن ملايين الشباب حول العالم لا يزالون أسرى الفقر والبطالة وغياب التعليم والصراعات والتمييز، ما يجعلهم محرومين من أبسط مقومات العدالة والكرامة. 

وقالت أمام جمع من الوزراء وممثلي منظمات العمل ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني: "يجب أن نضمن إنهاء هذه المظالم، وأن نفكك الحواجز المنهجية التي تحرم الناس من فرص متكافئة في الحياة والعمل".

تحالف عالمي للعدالة

ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، فقد وصفت بيربوك هذا التجمع الدولي بأنه لحظة أمل وإلحاح في آنٍ واحد، مؤكدة أن العالم لم يعد يحتمل استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة. 

ومنذ تأسيس التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية في عام 2023، كثّفت الحكومات والمنظمات جهودها لسد الفجوات في التعليم والعمل والحماية الاجتماعية.

وأشارت بيربوك إلى أن هناك بالفعل تقدمًا تحقق في مجالات التعليم ومتوسط العمر والمساواة بين الجنسين، غير أن التمييز والإقصاء والفجوات في الحقوق العمالية ما زالت تعصف بحياة ملايين البشر، خصوصًا في البلدان النامية.

الحماية الاجتماعية

من جانبه، أكد سرينيفاس تاتا، مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، أن الوقت قد حان لإعادة التنمية الاجتماعية إلى صدارة الاهتمام العالمي. 

وقال: "العدالة الاجتماعية هي الهدف، والحماية الاجتماعية هي الوسيلة للوصول إليه".

وأوضح تاتا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ نجحت خلال العقود الأخيرة في إخراج ملايين الأشخاص من براثن الفقر، لكنها ما زالت تواجه تفاوتات صارخة وتحديات ديموغرافية متزايدة مع تسارع شيخوخة السكان وتأثيرات التغير المناخي. 

وشدد على أن الحماية الاجتماعية ليست عبئًا اقتصاديا، بل استثماراً في مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية.

رؤية حقوقية شاملة 

أما ندى الناشف، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد رأت في القمة فرصة لإعادة إحياء رؤية كوبنهاغن التي أرست أسس التنمية الإنسانية. 

وقالت إن القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي مرتكز بالكامل على مبادئ حقوق الإنسان.

وسلّطت الناشف الضوء على قصص نجاح لبرامج حماية اجتماعية ترتكز على القانون وتستهدف الفئات الأشد ضعفًا، مؤكدة أهمية الشراكة الوثيقة بين مفوضية حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية.

وأضافت الناشف بلهجة حازمة: "لدينا الآن الزخم لتحويل الخطط والطموحات إلى أفعال. نعرف كيف نحقق التغيير، ولدينا الأدوات والحلول، وما ينقصنا هو الإرادة الجماعية".

دعوة للتحرك الجماعي

أجمع المتحدثون في القمة على أن استمرار غياب العدالة الاجتماعية يهدد الاستقرار العالمي، ويقوض ثقة الأجيال الشابة في مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي، فبينما يعيش البعض في وفرة غير مسبوقة، يكافح آخرون من أجل البقاء في ظل فجوات اقتصادية متزايدة، وتراجع في الحماية الاجتماعية، وتفاقم آثار التغير المناخي والنزاعات.

ودعت بيربوك، في ختام كلمتها، إلى تحويل العدالة الاجتماعية إلى التزام سياسي عالمي، مؤكدة أن "تحقيق الإنصاف ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان سلام واستقرار مستدامين للبشرية جمعاء".



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية