الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، الأربعاء، مشروع القرار المعنون: «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».

جاء اعتماد القرار بعد التصويت بأغلبية 152 صوتًا، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، مقابل 8 أصوات معارضة و12 امتناعًا عن التصويت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت نتائج التصويت أن القرار حظي بتأييد شبه إجماعي داخل الأمم المتحدة، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار إلى جانب ست دول أخرى هي: ناورو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين. 

ويعكس هذا التصويت، وفق دبلوماسيين، استمرار عزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي داخل المنظمة الأممية فيما يخص الحقوق الفلسطينية.

تأكيد السيادة الفلسطينية 

استند القرار إلى مجموعة من المبادئ القانونية الدولية، أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وأشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والتي أكدت عدم شرعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

واستذكر القرار كذلك الفتوى السابقة للمحكمة حول جدار الفصل العنصري، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً على البيئة الفلسطينية.

الاستغلال الإسرائيلي للموارد 

أعرب القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، ومنها الأراضي الزراعية وموارد المياه والكهرباء، ولا سيما قطاع غزة الذي يعاني من دمار واسع في البنى التحتية. 

ودان القرار التوسع الاستيطاني غير القانوني وآثاره المدمرة في الاقتصاد الفلسطيني والبيئة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تسلب الفلسطينيين حقهم في التنمية المستدامة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وطالب القرار إسرائيل بوقف استغلال الموارد الفلسطينية فورًا، واحترام الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في ثرواته الطبيعية. 

وشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن استغلال هذه الموارد خلال سنوات الاحتلال، مؤكدًا أن الأنشطة الإسرائيلية من بناء للمستوطنات والجدار تُلحق ضررًا مباشرًا بالبيئة الفلسطينية.

قرارات مجلس الأمن

أعاد القرار التذكير بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي دعا فيه المجتمع الدولي إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدًا ضرورة التزام الدول بهذا المبدأ في تعاملها السياسي والاقتصادي مع المنطقة.

ورحّب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بالتصويت، معتبرًا أنه تجسيد جديد للدعم الدولي الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في السيادة على موارده الطبيعية. 

وأعرب عن شكر القيادة الفلسطينية للدول التي أيدت القرار، مؤكدًا أن هذا الموقف الدولي "يوجه رسالة واضحة بضرورة إنهاء الاحتلال وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية".