دعوى قضائية جديدة ضد إدارة ترامب.. خفض أجور المزارعين يهدد 391 ألف وظيفة
دعوى قضائية جديدة ضد إدارة ترامب.. خفض أجور المزارعين يهدد 391 ألف وظيفة
رفعت رئيسة نقابة عمال المزارع المتحدة، تيريزا روميرو، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب نيابةً عن نقابة عمال المزارع الأمريكية وعدد من العمال، احتجاجًا على قاعدة وزارة العمل التي تُخفض أجور برنامج تأشيرة الزراعة H‑2A بنحو 5 إلى 7 دولارات في الساعة.
قالت روميرو في مقابلة مع "واشنطن بوست": "يُكافح عمال المزارع لإعالة أسرهم، كثير منهم مواطنون أمريكيون ومقيمون قانونيون، إذا كان هناك نقص حقيقي، فيجب رفع الأجور، لا خفضها".
وطبّقت إدارة ترامب القاعدة في 2 أكتوبر الماضي، مُعلنةً أنها ستخفض تكاليف العمالة الزراعية بمقدار 24 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ومع ذلك، أثارت القاعدة مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة وعمليات المداهمة التي استهدفت بعض المزارع، وأشارت النقابة إلى أن تخفيض الأجور ينتهك قانون الهجرة الفيدرالي ويضر بعمال المزارع الأمريكيين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع العمال الوافدين عبر برنامج H‑2A.
أفاد محامون ومتضررون بأن هذا التخفيض سيوسّع الاعتماد على العمال الوافدين بدلًا من رفع أجور العمال الأمريكيين، ما يزيد من تعقيدات سوق العمل الزراعي ويهدد الحقوق الاقتصادية للعمال المحليين.
وفقًا لتقديرات إدارة ترامب، سينمو برنامج العمال الضيوف بأكثر من 120 ألف عامل بحلول عام 2034.
ظروف معيشية قسرية
من جانبها وثّقت صحيفة "الغارديان"،في وقت سابق، معاناة العمال الوافدين من خلال برنامج H‑2A، حيث أجبر عمال مثل بابلو، عامل مزرعة مكسيكي، على دفع 80 دولارًا أسبوعيًا مقابل وجبات غير صحية وغير صالحة للأكل، بعد يوم عمل طويل دام 12 ساعة في حصاد التبغ.
وصرحت محامية وحدة عمال المزارع، كايتلين رايلاند، أن خطط الوجبات الإجبارية تُستغل أحيانًا لتحقيق أرباح إضافية من قوة عاملة ضعيفة، وغالبًا ما يتم تجاهل اللوائح الفيدرالية المتعلقة بالغذاء ومرافق المطبخ.
أوضح بابلو أن معظم العمال لا يملكون التحكم في نوعية الطعام أو توقيت وجباتهم، وأن رفض الامتثال للخطط القسرية قد يؤدي إلى الطرد أو النقل القسري إلى مزرعة أخرى.
وقال: "كل مزرعة تُهددك إن لم توقّع عقد الغذاء.. سأستمر في تقديم الشكاوى لأن لدينا حقوقًا، لكن في كل مرة أُطرد فيها، عليّ أن أبدأ من الصفر".
أشارت سارة كواندت، عالمة أنثروبولوجيا بيولوجية متخصصة في التغذية البشرية، إلى أن استهلاك العمال سعرات حرارية غير كافية يؤثر في أجسادهم ويؤدي إلى استنزاف العضلات، ما يفاقم المخاطر الصحية، خصوصًا الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري.
انتهاك حقوق العمال
أشار محامي وحدة عمال المزارع، آرون جاكوبسون، إلى أن بعض خطط الوجبات الإجبارية تجاوزت الحد القانوني لتكلفة الطعام، وبلغت أحيانًا 150–200 دولار أسبوعيًا، أي ما يقارب نصف رواتب العمال.
وبيّن جاكوبسون أن هذه الخطط لا تُعدّ اختيارية أو طوعية، إذ يُلزم العمال بدفع ثمنها حتى إن لم يستهلكوا الطعام، مع صعوبة إثبات ذلك قانونيًا بسبب عدم وجود سجلات ورقية.
وأضافت ليتيزيا زافالا، منظمة عمال برنامج H‑2A، أن رفض الالتزام بخطط الوجبات غالبًا ما يصاحبه ترهيب، وفي بعض الحالات تهديدات مباشرة بالتسريح من العمل أو العنف، وأكدت أن هذه الممارسات تهدد حرية اتخاذ القرارات اليومية وصحة العمال، وتضعهم في دائرة من التبعية والانتهاك المستمر لحقوقهم الأساسية.
خفض الأجور
توقّع المدعي كريسانتو سيرانو، المواطن الأمريكي، انخفاض أجره في مزرعة الجنجل بوادي ياكيما بواشنطن بأكثر من 3 دولارات للساعة بسبب اللائحة الجديدة، وقال بالإسبانية: "لا يعجبني تخفيض أجور عمال المزارع المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.. فواتير الإيجار والطعام والكهرباء لدينا باهظة، وترتفع سنويًا".
وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن التزامات أصحاب العمل في برنامج H‑2A تشمل توفير وجبات أو مرافق طهي مناسبة، وإلا سيُقيّم قسم الأجور والساعات الأجور المتأخرة والغرامات، وقد يُلغى ترخيص البرنامج للمخالفين، ومع ذلك، أشار ممثل الوزارة إلى محدودية قدرات الإنفاذ، ما يجعل العمال عرضة للاستغلال رغم اللوائح الواضحة.
رفضت روميرو، رئيسة نقابة عمال المزارع المتحدة، فكرة نقص العمال الأمريكيين المؤهلين، مؤكدةً أن هناك نسبة كبيرة من العمال مواطنين أو مقيمين قانونيين، وأن الاعتماد على H‑2A يؤدي إلى تهجيرهم.
كما أكد خبراء الغارديان أن العمال المهاجرين يواجهون استغلالًا مزدوجًا: انخفاض الأجور والاعتماد على خطط وجبات قسرية، ما يعكس انتهاكًا صريحًا للحقوق الاقتصادية والصحية للعمال، ويضعهم في وضع هش أمام أصحاب العمل، مع قلة خيارات الحماية القانونية الفعالة.
وأظهرت التقارير أن نحو 38% من عمال المزارع في الولايات المتحدة مواطنون أمريكيون، و58% مخوّلون بالعمل قانونيًا، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية لعامي 2021 و2022، أي إن الاعتماد على العمال الوافدين لا يستند دائمًا إلى نقص فعلي في القوى العاملة.










