اتهامات بالعنصرية.. سيناتور أسترالية تدخل البرلمان بالبرقع بعد رفض مشروعها لحظره

أثارت السيناتور الأسترالية اليمينية، بولين هانسون، جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مجلس الشيوخ مرتدية البرقع، في خطوة احتجاجية على رفض البرلمان مشروع قانون قدمته لحظر هذا اللباس الذي يغطي الوجه والجسم بالكامل في الأماكن العامة. 

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تكررت في عام 2017، وتفتح نقاشاً حاداً حول التوتر بين حرية المعتقد الديني وحقوق الإنسان من جهة، وحملات الإسلاموفوبيا والسياسات اليمينية المتطرفة من جهة أخرى.

ودخلت هانسون القاعة، اليوم الاثنين، لتواجه احتجاجاً فورياً من أعضاء البرلمان، قبل تعليق الجلسة بعد رفضها خلع البرقع. 

وقالت السيناتور المسلمة، مهرين فاروقي، من حزب الخضر، إن تصرف هانسون "مثال صارخ للعنصرية". 

يعكس هذا الحدث انقسام البرلمان الأسترالي حول قضايا الهوية الدينية والثقافية، وإلى أي مدى يمكن أن تُستخدم الرموز الدينية في الخطاب السياسي لأغراض سياسية.

أداة لاستهداف المسلمين 

برزت هانسون في التسعينيات بسبب معارضتها للهجرة من آسيا واستقبال طالبي اللجوء، وركزت منذ ذلك الحين على قضايا "الملابس الإسلامية"، معتبرة أنها تهدد الأمن القومي. 

وفي تصريحات لاحقة نشرتها على صفحتها الرسمية، وصفت البرقع بأنه "زي قمعي ومتطرف وغير ديني"، وأن ارتداءه في البرلمان يهدف إلى توعية الشعب الأسترالي بما تعده تهديداً لمكانة المرأة والأمن القومي.

يرى معارضو هانسون أن حملتها ضد البرقع تتجاوز النقاش القانوني لتصبح أداة سياسية لاستهداف المسلمين، وتضييق حرية المعتقد الديني وحق المرأة في الاختيار. 

وتشير المراقبة الحقوقية إلى أن مثل هذه الحملات تستهدف استغلال الرموز الدينية لكسب الدعم الشعبي في أوساط اليمين المتطرف، ما يزيد من التوتر الاجتماعي ويغذي العنصرية المؤسسية.

ردود فعل المجتمع

تفاعل الرأي العام الأسترالي بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث عبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من أن تصرفات هانسون تشجع التمييز الديني، في حين دعمها قطاع من أنصار اليمين المتطرف الذين يرون في البرقع تهديداً للهوية الوطنية. 

يعكس هذا الانقسام تحديات أستراليا في التوفيق بين قيم الحرية الفردية، والهوية الثقافية، والأمن الوطني.

تكرار هانسون لخطوة ارتداء البرقع في البرلمان هو أكثر من احتجاج شخصي؛ إنه تكتيك سياسي يسلط الضوء على صراعات مجتمعية أوسع تشمل الحقوق الدينية، وضع المرأة، والهويات الثقافية. 

ويشير إلى الحاجة الملحة للحوار الوطني حول الإسلاموفوبيا، وسياسات اليمين المتطرف، وحقوق الأقليات الدينية في أستراليا، لضمان أن تصبح السياسة منصة لتعزيز الحقوق والحريات، لا أداة لتأجيج التمييز والكراهية.