مخاوف حقوقية في الهند بعد فرض تطبيق حكومي على الهواتف الجديدة

أثارت الحكومة الهندية موجة قلق واسعة بعدما فرضت على الشركات المصنّعة للهواتف المحمولة تحميل تطبيق حكومي خاص بالأمن السيبراني على جميع الأجهزة الجديدة التي تُباع داخل البلاد، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان تمهيدًا لتوسيع نطاق المراقبة الرقمية على ملايين المواطنين. 

وعبّرت شرائح واسعة من المجتمع المدني عن خشيتها من أن يتحول هذا الإجراء إلى أداة للتجسّس على الأفراد، بدلًا من أن يكون وسيلة لحمايتهم من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا في ظل غياب ضمانات واضحة تحمي خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية من أي استغلال غير قانوني، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وربط مراقبون هذه الخطوة بمسار متصاعد من القيود التي تطال الفضاء الرقمي في الهند خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايدت أصوات تحذّر من تقليص هامش الحريات الرقمية.

واعتبر البعض أن فرض تطبيق لا يمكن حذفه أو تعطيله يمثّل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ حرية الاختيار والسيطرة الفردية على الأجهزة الشخصية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل الخصوصية في واحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد مستخدمي الهواتف المحمولة.

قلق من المراقبة الرقمية

كشفت وزارة الاتصالات، أن الهدف من هذا التطبيق هو حماية أرقام التعريف الدولية للأجهزة المتنقلة، المعروفة باسم IMEI، من التلاعب والاحتيال، مؤكدة أنه سيساعد على تعقّب الهواتف المسروقة وتعطيلها في حال فقدانها، بالإضافة إلى رصد أي نشاط مشبوه. 

وأوضحت أن الشركات المصنّعة مُلزمة بتحميل التطبيق مسبقًا على جميع الأجهزة خلال مهلة لا تتجاوز 90 يومًا، دون إمكانية تعطيله أو إزالته من قبل المستخدم.

ورفضت منظمات حقوقية هذه التبريرات، واعتبرت أن الإجراء يمهّد لمراقبة شاملة وغير مسبوقة، حيث نبهت "مؤسسة حرية الإنترنت" إلى أن القرار يمنح السلطة التنفيذية نفوذًا خطيرًا على أجهزة المواطنين دون وجود رقابة قضائية مستقلة أو آليات محاسبة شفافة. 

أدوات مراقبة متنقلة

تساءل محللون مستقلون عن الكيفية التي يمكن من خلالها ضمان عدم استخدام التطبيق للوصول إلى الصور والمحادثات والمعلومات الشخصية، محذرين من تحول الهواتف الذكية إلى أدوات مراقبة متنقلة.

وحذّر سياسيون في صفوف المعارضة من أن هذه الخطوة قد تسمح بتتبّع التحركات والاتصالات والاختيارات اليومية لكل فرد، في بلد يتجاوز عدد مستخدمي الهواتف فيه ملياراً ومئة مليون شخص. 

وعلى ضوء ذلك، تتصاعد المطالب بإعادة النظر في القرار، ووضع قوانين واضحة تحمي الحقوق الرقمية وتضمن احترام كرامة الإنسان وخصوصيته في العصر التكنولوجي الجديد.