عالم رقمي مهدد.. استطلاع يكشف نظرة الألمان للأمن السيبراني في ظل الاحتيال الإلكتروني

كشف استطلاع جديد أجراه الاتحاد الألماني للبنوك عن صورة معقدة للوعي الرقمي لدى الألمان، صورة تمتزج فيها مشاعر القلق المتنامي من الاحتيال الإلكتروني مع مستويات ملحوظة من الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية، ويأتي هذا في وقت تتوسع فيه ظاهرة المتاجر الوهمية على الإنترنت وتنتشر عروض مغرية على منصات التواصل الاجتماعي سرعان ما تتبين أنها فخ لسرقة البيانات أو الاحتيال المالي، ويعكس ذلك واقعا رقميا بات يشكل تحديا يوميا للمستخدمين في ألمانيا، خصوصا مع تطور أساليب الجريمة الإلكترونية وتزايد نشاط المحتالين الذين يستغلون الثغرات التقنية والسلوك البشري.

وفق نتائج الاستطلاع، التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية الأربعاء، فإن شريحة كبيرة من الألمان لا تستبعد تعرضها للغش عبر الإنترنت، فقد اعتبر 9 في المئة من المشاركين أن احتمال تعرضهم للاحتيال الإلكتروني مرتفع جدا، بينما رأى 32 في المئة أن الاحتمال قائم بدرجة واضحة، وتسلط هذه الأرقام الضوء على شعور عام بأن البيئة الرقمية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه قبل سنوات قليلة، وأن المستخدم لم يعد قادرا على الوثوق الكامل بما يراه على الشاشة.

على الرغم من ارتفاع مستوى القلق، يظهر الاستطلاع أيضا أن أغلبية المواطنين تحاول مواكبة مستجدات الأمن السيبراني، إذ قال 54 في المئة من المشاركين إنهم يتابعون بانتظام أو على الأقل من حين لآخر المعلومات المتعلقة بالأمن الرقمي وأساليب الحماية الذاتية، ويشير هذا الالتزام إلى محاولة واعية لمواجهة موجة الاحتيالات الإلكترونية المتنامية، خاصة في ظل تعدد الأساليب التي يستخدمها المحتالون بما يشمل رسائل البريد الاحتيالية، والروابط المزيفة، والاتصالات الهاتفية التي تنتحل صفة جهات رسمية.

تحذيرات ودعوات للوعي

هاينر هيركنهوف، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للبنوك، أكد في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع أن كل خطوة رقمية يخطوها المستخدم يمكن أن تشكل فرصة للمحتالين إذا لم تُتخذ إجراءات الحماية المناسبة، ورأى أن الالتزام بإجراءات الأمن الموصى بها والاهتمام بالتحذيرات يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الوقوع ضحية لهذه الجرائم، كما شدد على أن معرفة أساليب الاحتيال تمنح المستخدم قدرة أكبر على تجنبها، في وقت تتطور فيه التكتيكات الإجرامية بسرعة متنامية.

الاستطلاع كشف أن 23 في المئة من المشاركين تعرضوا لمحاولة احتيال إلكتروني فعلية خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى أن الظاهرة ليست مجرد احتمال نظري بل واقع يطول واحدا من كل أربعة مستخدمين تقريبا، ورغم ذلك فإن هذه المعطيات لم تؤدِ إلى تراجع الثقة في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وما زال 88 في المئة من الألمان يرون أن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت آمنة أو آمنة للغاية، وهو ما يعكس نجاح القطاع المصرفي الألماني في توفير بنية أمنية قوية تطمئن العملاء رغم المخاطر الخارجية المحيطة.

الثقة بالنظام المصرفي

يشير محللون إلى أن استمرار الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية يعود إلى استثمارات ضخمة في أنظمة الحماية الإلكترونية، إضافة إلى حملات توعية مستمرة تستهدف المستخدمين وتشرح لهم كيفية التعامل مع حساباتهم بأمان، كما أسهمت القوانين الصارمة المنظمة للقطاع المالي في تعزيز هذه الثقة عبر فرض إجراءات تحقق ثنائية والتزام بنوك ألمانيا بمعايير أوروبية صارمة تحمي البيانات والمعلومات المالية.

تتزامن هذه المخاوف مع توسع سوق التجارة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية سواء في التسوق أو التواصل أو إدارة الحسابات المصرفية، ومع هذا التوسع تتزايد الفرص أمام المحتالين الذين يطورون تقنياتهم لجعل أساليبهم أكثر إقناعا وواقعية، ويواجه المستخدم العادي اليوم تحديا كبيرا يتمثل في التمييز بين المواقع الآمنة والروابط المزيفة والعروض المشروعة وتلك التي تستخدم للإيقاع بالضحايا.

يرى خبراء الأمن السيبراني أن المستخدم يتحمل دورا رئيسيا في حماية نفسه من الخداع الرقمي، إذ يجب عليه التحقق من مصادر المواقع، وعدم الضغط على روابط غير معروفة، وتحديث برامج الحماية، وتجنب مشاركة البيانات الحساسة في منصات غير موثوقة، كما يؤكدون أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة لا خيارا في ظل العالم الرقمي المتصل الذي يعيش فيه معظم الألمان اليوم.

جرائم إلكترونية أكثر تعقيدا

ومع تطور الذكاء الاصطناعي وأدوات التزييف، باتت عمليات الاحتيال أكثر تعقيدا وقدرة على خداع المستخدمين من خلال رسائل صوتية أو صور أو مواقع يصعب تمييز زيفها، وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل تحديا، إذ لم تعد الجرائم الإلكترونية مقتصرة على الهواة بل دخلت فيها شبكات احترافية تنسق عمليات واسعة النطاق تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع.

يحذر مختصون من أن القوانين الحالية رغم شدتها لا تزال عاجزة عن ملاحقة كل أنواع الجرائم الإلكترونية بسبب الطبيعة العابرة للحدود التي تتميز بها هذه الجرائم، ويتطلب الأمر تعاونا دوليا أوسع لتطوير استراتيجيات موحدة تكبح انتشارها، كما يدعون الشركات الرقمية إلى تحمل مسؤوليتها عبر تحديث أنظمة الرقابة وإزالة المحتوى الاحتيالي وتعزيز أدوات التحقق من الهوية.

استطلاع يعكس مرحلة انتقالية

توقيت الاستطلاع الذي أجري بين الثالث والعشرين من أكتوبر والرابع من نوفمبر 2025 يأتي في لحظة يتسارع فيها التحول الرقمي في ألمانيا، وهو تحول يفرض تحديات أمنية جديدة تتطلب وعيا مضاعفا، ويبدو أن المجتمع الألماني يعيش مرحلة انتقالية تتوازن فيها المخاوف مع الثقة والقلق مع الجاهزية ما يجعل هذا الملف واحدا من أبرز القضايا العامة في البلاد خلال السنوات المقبلة.

تعد ألمانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تعرضاً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني بسبب انتشار واسع لاستخدام الإنترنت وارتفاع الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتشير تقارير أوروبية إلى أن الجرائم الإلكترونية قد كلّفت الاقتصاد الألماني مليارات اليورو خلال الأعوام الأخيرة، وتحتل عمليات الاحتيال عبر الروابط المزيفة والمتاجر الوهمية الصدارة من حيث الأكثر انتشارا، بينما تتزايد محاولات اختراق الحسابات المصرفية رغم قوة أنظمة الحماية، وتسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز الأمن الرقمي عبر مبادرات تشريعية وبرامج توعية تستهدف الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب تعاون واسع مع الاتحاد الأوروبي لتطوير سياسات موحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية.