دعت للإفراج عن موقوفي "جيل زد".. جمعية حقوقية مغربية تطالب بحماية الحريات الأساسية

في سياق متواصل من الانتهاكات التي تؤثر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بياناً رسمياً تنتقد فيه استمرار خرق الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الصحافة والحق في التنظيم والتجمع السلمي.

وأدانت الجمعية في بيانها، اليوم الأربعاء، محاكمات شباب وشابات حركة جيل زد الذين تم توقيفهم على خلفية احتجاجاتهم السلمية، مؤكدة أن هذه المحاكمات ترافقها خروقات لمبادئ المحاكمة العادلة، مع إصدار أحكام قاسية بحق هؤلاء الشباب.

وطالبت الجمعية بإسقاط جميع المتابعات القضائية ضد الشباب والشابات المنتمين للحراك، وإطلاق سراح كافة الموقوفين في إطار قضايا الرأي في مختلف السجون المغربية، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يعكس تجاهلاً صارخاً للحقوق الأساسية ويغذي مناخاً من الاحتقان الاجتماعي.

الواجب تجاه ضحايا الزلزال

وشددت الجمعية على ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها كاملة تجاه ضحايا زلزال الحوز الذي خلف أضراراً كبيرة في البنية التحتية والمنازل، وطالبت الجمعية بالعمل الفوري على إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير كافة شروط العيش الكريم للساكنة، ومنها السكن اللائق والبنى التحتية الضرورية والحماية من الظروف المعيشية القاسية مع حلول فصل الشتاء، مؤكدة أن حق المواطنين في العيش الكريم ليس امتيازاً بل واجب وعلى الدولة تأمينه.

وعبرت الجمعية عن متابعتها الدقيقة لما يشهده قطاع الصحافة في البلاد، مشيدة بمعركة الصحفيين والصحفيات المغاربة في الدفاع عن حرية الصحافة والنشر، ودعت إلى السحب الفوري لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإعادة فتح نقاش وطني موسع حوله لضمان استقلال حقيقي للمجلس، ليكون إطاراً يضمن حماية حرية الصحافة وصون كرامة الصحفيين والصحفيات، بعيداً عن التدخلات السياسية.

وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من تضارب المصالح الذي كشفه أحد البرلمانيين حول صفقات الأدوية لشركة يديرها وزير في الحكومة، مؤكدة أنها ستراسل رئيس الحكومة لمعالجة هذا الموضوع، واعتبرت الجمعية أن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية من الأولويات الوطنية، وضرورة التصدي لأي تجاوزات قد تهدد الصحة العامة والمصلحة الوطنية.

التعليم وتكافؤ الفرص

كما انتقدت الجمعية تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي وصفتها بـغير المسؤولة، لافتة إلى ما تنطوي عليه من تمييز بين مكونات المدرسة العمومية، وتعميق واقع غياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وأكدت الجمعية أن سياسات التسليع في التعليم والحلول الترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتفاقم الجهل بين المتعلمين، محذرة من التعثر الواضح في تنزيل تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المدارس، الأمر الذي ينعكس سلباً على الهوية الثقافية وحق المتعلمين في التعليم المتكافئ.

على الصعيد الدولي، أعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاستمرار الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ ما يقارب الشهرين، وأكدت الجمعية أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته أمام هذه الجرائم الصهيونية يفاقم الوضع المعيشي للشعب الفلسطيني ويضاعف معاناته، خاصة مع منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وهو أمر يزداد خطورة مع حلول فصل الشتاء.

وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما تشهده البلاد من انتهاكات، سواء في المجال الحقوقي أو الاجتماعي أو الصحفي، يعكس هشاشة احترام الدولة للحريات الأساسية، ويستدعي تدخل السلطات لضمان حقوق المواطنين، ومنها الحق في التجمع السلمي والتنظيم والمساءلة، كما يشدد المكتب المركزي على أهمية وضع سياسات واضحة ومتكاملة لحماية المواطنين، ومعاقبة كل من يعتدي على الحقوق الأساسية بشكل قانوني وعلني، لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتحقيق العدالة.

توصيات الجمعية

طالبت الجمعية الدولة المغربية بالتركيز على أربعة محاور رئيسية: حماية حرية التعبير والصحافة، ضمان محاكمة عادلة لجميع المعتقلين السياسيين، توفير الحياة الكريمة للمتضررين من الكوارث الطبيعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع التعليم، كما دعت إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال التحقيق في تضارب المصالح ومراجعة الصفقات العمومية لضمان حماية المصلحة الوطنية والصحة العامة.

وشددت الجمعية على أن الاهتمام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمثل خياراً سياسياً، بل واجب قانوني وأخلاقي للدولة المغربية، مشيرة إلى أن عدم التعامل الجدي مع هذه القضايا يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار الوطني.

تعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أقدم الهيئات الحقوقية في البلاد، وتعمل على رصد الانتهاكات ومناصرة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين منذ تأسيسها، وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والدولية تجاه وضع حقوق الإنسان في المغرب، خصوصاً ما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التنظيم والتجمع السلمي، والممارسات القانونية المتعلقة بمحاكمات الشباب والموقوفين.