في دورتها الـ"28".. لجنة الميثاق العربي تشيد بجهود الكويت في تعزيز حقوق الإنسان

أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالجهود المتواصلة لدولة الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على الصعيد الإقليمي ضمن إطار منظومة العمل العربي المشترك. 

وجاءت هذه الإشادة خلال مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت أمام الدورة (28) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار متابعة الالتزامات المترتبة على انضمام الكويت إلى الميثاق، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت الأمانة العامة أن الكويت حافظت على دورها الريادي في دعم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ تأسيس المنظومة في ستينيات القرن الماضي، متماشية مع أحد أبرز أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتمثل في "تنشئة الإنسان العربي على الاعتزاز بهويته والوفاء لوطنه أرضاً وتاريخاً".

تعزيز المبادئ السامية

أشارت المشرفة على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إيناس الفرجاني، إلى أن تقديم الكويت لتقريرها الدوري الثاني يعكس حرص الدولة على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة في المجتمع، والعمل على التعاون البنّاء مع الآليات العربية لحقوق الإنسان. 

وذكرت الفرجاني أن التقرير يُعد خطوة مهمة في مسيرة متابعة الالتزام بالمبادئ السامية للميثاق، ويسلط الضوء على الجهود المستمرة لدولة الكويت لتعزيز منظومة الحقوق الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وتقدمت الأمانة العامة بالشكر للكويت على استضافتها الدورة العادية (55) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في فبراير 2025، معربة عن تطلعها إلى حوار تفاعلي بنّاء بين لجنة الميثاق والوفد الكويتي رفيع المستوى. 

ونقلت تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وتهانيه لدولة الكويت على تقديم التقرير، مؤكداً تقديره الجهود المبذولة من قبل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتبارها الآلية التنفيذية للميثاق.

منظومة حقوق الإنسان العربية

أوضحت الأمانة العامة أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعد الآلية التعاهدية الوحيدة ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وتشكل لبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

وأكدت الأمانة العامة أهمية استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام جميع الدول الأعضاء، وفتح حوار مستمر للوقوف عند المعوقات التي تحول دون ذلك.

وشددت على أن تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان يتطلب الالتزام بتقوية آليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الميثاق بشكل مستدام.

تعزيز الالتزام العملي

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمها المستمر لعمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لتمكينها من أداء مهامها بما يتوافق مع مضامين الميثاق، وتعزيز دورها في متابعة جهود الدول الأطراف من خلال مناقشة تقاريرها الدورية. 

وأكدت أن هذا الدعم يعكس التزاماً عملياً لبناء منظومة عربية فاعلة في مجال حقوق الإنسان، وأنه تأكيد لأهمية استمرارية العمل المشترك لتعزيز القيم الإنسانية والعدالة والمساواة في المنطقة.