المعارضة البوليفية تدعو للتظاهر ضد الحكم الصادر بحق الرئيسة السابقة أنييز

أعلنت المعارضة البوليفية، السبت، عن عزمها تنظيم تحركات احتجاجية ضد حكم صدر بحق الرئيسة السابقة جانين أنييز قضى بسجنها 10 سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقضت محكمة، الجمعة، بسجن أنييز 10 سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط لإطاحة خصمها وسلفها إيفو موراليس، وهي شبهة يرى كثيرون بأنها “مفبركة”.

ونددت أنييز المعتقلة بانتظار محاكمتها منذ مارس 2021، مرارا بما اعتبرته ملاحقة قضائية مدفوعة سياسيا.

وقال المعارض مانويل موراليس من اللجنة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية (كونادي)، "اعتبارا من الأسبوع المقبل سننظم تظاهرات".

من جهته كتب الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس (2006-2019) على تويتر أن "10 سنوات في السجن هي عقوبة مخففة مقارنة بالضرر الذي لحق بالديمقراطية".

ووصفت أسرة أنييز الرئيس الأسبق موراليس بأنه "جبان" وأعلنت أن أنييز ستستأنف الحكم.

وقالت كارولينا ريبيلا ابنة الرئيسة السابقة "إنه حكم سياسي، لن يغير شيئا لأن والدتي ستبقى سجينة سياسية".

وستقضي الرئيسة السابقة بالوكالة 10 سنوات في سجن للنساء في لاباز، وفق ما أعلنت محكمة ابتدائية، في قرار يأتي بعد 3 أشهر على بدء محاكمتها، علما بأن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.

وأدينت أنييز بجرائم "تتعارض مع الدستور" وبسبب "التقصير بمهماتها"، وحكِم عليها بقضاء "عقوبة مدتها 10 سنوات" على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الرئاسة عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ.

وسبق لأنييز أن أعلنت أنها ستقدّم استئنافا في حال إدانتها، قائلة، "لن نتوقف عند هذا الحد، سنتوجّه إلى النظام القضائي الدولي".

وما زالت أنييز تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.

في بداية عهدها الرئاسي، استدعت أنييز الشرطة والجيش لإعادة النظام، وأسفر نزاع أعقب الانتخابات عن مقتل 22 شخصا، بحسب لجنة حقوق الإنسان في الأمريكتين.

وتواجه أنييز أيضا اتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.

تولت اليمينية أنييز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في نوفمبر 2019 بعدما فر موراليس من البلاد إثر إعلانه الفوز بولاية رئاسية رابعة على التوالي، وسط احتجاجات واسعة واتهامات موجهة إليه بتزوير الانتخابات.

واستقالت شخصيات عدة كان مرجحا أن تخلف موراليس (معظمهم من أعضاء حزبه "ماس") وفرّت من البلاد، ما ترك السلطة في أيدي أنييز، التي كانت حينذاك نائبة رئيس مجلس الشيوخ.

وبعد تسليمها السلطة إلى لويس آرسي، أوقِفَت أنييز في مارس 2021 بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات.