بولندا تنفق 200 مليون دولار على الخدمات الطبية المقدمة للاجئين الأوكرانيين

أنفقت بولندا أكثر من 200 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 على الخدمات الطبية المقدمة للاجئين الأوكرانيين، وفق تقرير صادر عن وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس. 

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 523 ألف مواطن أوكراني استفادوا من هذه الخدمات الصحية المجانية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 747 مليون زلوتي، أي ما يعادل 201 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وكالة “تاس”، الروسية. 

ويعكس هذا الإنفاق الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات البولندية لضمان وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية الأساسية في ظل ظروف طارئة.

وأوضح التقرير أن حجم الإسهامات التي يحصل عليها اللاجئون العاملون في بولندا ضمن التأمين الصحي يفوق بكثير تكلفة علاجهم، ما يشير إلى وجود فائض في الموارد الصحية قد يُستثمر في تعزيز الخدمات للرعاية الأولية ودعم الأطباء والممرضين.

توظيف الكوادر الطبية

علاوة على ذلك، أصدرت السلطات البولندية تصاريح عمل لأكثر من 5,300 طبيب و2,600 ممرض/ة من أوكرانيا خلال الفترة بين 2022 و2024، ما أسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية في البلاد، وتخفيف الضغط على البنية التحتية الطبية المحلية. 

ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين اللاجئين والنظام الصحي البولندي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الطبية الأوكرانية في معالجة الحالات الطارئة والمزمنة.

وفي المقابل، بدأت بولندا منذ 30 سبتمبر 2024 بتقليص قائمة الخدمات الطبية المجانية المقدمة للاجئين الأوكرانيين العاطلين عن العمل، باستثناء بعض المجالات الأساسية مثل طب الأسنان، والعلاج في المنتجعات الصحية، والأطراف الصناعية، والأدوية المجانية. 

ويثير هذا القرار مخاوف حقوقية وإنسانية، خصوصًا بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة من اللاجئين الذين يعتمدون بشكل كامل على الدعم الحكومي للوصول إلى الخدمات الصحية.

الأوضاع السكانية للاجئين

وفق وزارة الداخلية البولندية، يقيم في البلاد نحو مليون مواطن أوكراني يتمتعون بوضع خاص، ما يعكس حجم التحدي في توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية لهذه الشريحة الكبيرة من السكان. 

ويأتي هذا في سياق استمرار الأزمة الإنسانية التي أعقبت النزاع في أوكرانيا، والتي أدت إلى موجات لجوء واسعة إلى الدول المجاورة.

يشير التقرير إلى أن دعم اللاجئين في المجال الصحي ليس مجرد مسألة تكلفة، بل قضية حقوقية أساسية تتعلق بالحق في الحياة والصحة والحصول على الخدمات الطبية دون تمييز. 

وتقليص الخدمات المجانية قد يزيد من المخاطر الصحية للاجئين، ويؤثر في قدرة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على تلقي الرعاية اللازمة.

ويبرز هذا الواقع الحاجة الملحة لتوفير دعم دولي إضافي لبولندا لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للاجئين الأوكرانيين، من خلال تمويل إضافي، وتسهيل الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية، ما يضمن احترام الحقوق الأساسية للاجئين ويمكّنهم من العيش بكرامة وأمان.