وزيرة ألمانية: يلزم تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة في ظل ارتفاع الأسعار
وزيرة ألمانية: يلزم تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة في ظل ارتفاع الأسعار
أكدت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس، أن هناك ضرورة، على الأرجح، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما بالنسبة للأسر الفقيرة، في الخريف المقبل.
وأكدت الوزيرة أن جميع البيانات تظهر أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سيزيد العبء على الأسر الفقيرة بصفة خاصة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية اتخذت قرارا بالفعل بشأن حزمتين لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
بعدما دخلت الحرب في أوكرانيا شهرها الرابع، يواجه الناس على مستوى العالم أزمة تكلفة معيشية لم نشهدها منذ أكثر من جيل، مع تصاعد صدمات أسعار الغذاء والطاقة والمرافق العالمية، وأسواق الأسمدة، في عالم يعاني بالفعل مع تداعيات جائحة "كوفيد-19" وآثار تغير المناخ.
ويتعرض ما يقدر بنحو 1.6 مليار شخص في 94 دولة إلى بُعد واحد على الأقل من أبعاد الأزمة، ويعيش نحو 1.2 مليار منهم في بلدان معرضة بشدة للأبعاد الثلاثة لأزمة تكلفة المعيشة (الغذاء والطاقة والتمويل)، وفقًا لموجز تقرير حول آخر النتائج التي توصلت إليها مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية، التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الغذاء والطاقة وأنظمة التمويل.
وبحسب الموجز، تشير التقديرات، اليوم، إلى أن نحو 60% من القوى العاملة في العالم لديها دخل أقل مما كانت عليه قبل الوباء، ويعاني أكثر من نصف أفقر بلدان العالم ضائقة ديون أو معرضة بشدة لخطرها.
وبحسب الموجز، فإن زيادة الجوع منذ بداية الحرب يمكن أن تكون أعلى وأكثر انتشارًا، كما تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف من 135 مليون شخص قبل الجائحة إلى 276 مليونًا خلال عامين فقط، ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا إلى رفع هذا الرقم إلى 323 مليونًا في عام 2022.
ارتفاع الأسعار
وأدت الحرب، وما تبعها من فرض العقوبات الغربية لعزل روسيا كعقاب لها، إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والأسمدة ومنتجات الطاقة بشكل كبير، حيث تقدم روسيا وأوكرانيا معا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية.
وقالت الأمم المتحدة إن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على أكثر من نصف وارداتها من القمح، ومنها بعض من أفقر الدول مثل لبنان وسوريا واليمن والصومال والكونغو الديمقراطية.