وسط مخاوف حقوقية.. عائلات المعتقلين في إيران يطالبون بمعرفة مصيرهم

شهدت مدينة مشهد قبل أيام حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من النشطاء والحقوقيين خلال مراسم تأبين المحامي الإيراني الراحل خسرو علي كردي، ما أثار قلقاً كبيراً بين عائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأعربت عائلات المعتقلين والحقوقيون عن مخاوفهم البالغة من عدم توفر معلومات موثوقة حول مكان وجود المعتقلين والجهة التي قامت بالاحتجاز، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الخميس. 

وقال شقيق الناشطة هاستي أميري: "ما زلنا نفتقر إلى معلومات حول مكان الاحتجاز أو الجهة المحتجزة وظروف احتجازهم، ونشتبه أن المحتجزين من خارج مشهد موجودون في مركز تابع لمخابرات الحرس الثوري الإيراني، إما بشكل فردي أو مع زملاء آخرين لا صلة قرابة لهم".

وأشار الشقيق إلى أن التحقيق الأولي يركز على تهم التجمع والتواطؤ والإخلال بالنظام العام والسلام، إضافة إلى إهانة القيادة والدعاية ضد النظام، وتم تحديد موعد بدء المحاكمة في يناير الجاري، مع توقع استمرار الاستجواب حتى ذلك الحين.

تهمة الدعاية ضد النظام

في السياق نفسه، نشر مهدي غوليان، شقيق الناشطة سيبيده غوليان، منشوراً يروي فيه تعرض شقيقته للضرب أثناء اعتقالها، مشيراً إلى التهم الموجهة إليها وهي "التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".

وشملت الاعتقالات ناشطين حقوقيين معروفين، منهم نرجس محمدي، سيبيده غوليان، بوران نظامي، هاستي أميري، عليا مطلب زاده، نورا حقي وطيبة نظري. 

وأفادت التقارير بأن عدداً منهم أُفرج عنه بكفالة مالية كبيرة في الأيام الأخيرة، في حين لا تتوفر معلومات عن البقية، ولا تزال العائلات تنتظر توضيحات حول التهم الموجهة لأقاربهم أو حالتهم الصحية ومكان احتجازهم.

مخاوف حقوقية متزايدة

لم يصدر مكتب المدعي العام في مشهد والسلطات القضائية توضيحات رسمية حول عدد المحتجزين أو المؤسسة المسؤولة عن الاعتقالات، رغم أن بعض المصادر المحلية أشارت إلى رفع دعاوى قضائية ضد عدد من المعتقلين.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن قلقها، داعية السلطات إلى تقديم تفسيرات واضحة، وضمان الوصول القانوني والطبي للمحتجزين، ومنع "انتهاكات الحقوق الأساسية". 

وأفادت مصادر محلية برفض السلطات السماح للعائلات أو المحامين بزيارة المحتجزين، ما يزيد المخاوف بشأن سلامتهم وصحتهم، في حين ذكرت بعض وسائل الإعلام تعرض المحتجزين للضرب، دون تأكيد مستقل من السلطات.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية في خراسان أن "الإجراءات القضائية جارية في قضايا تتعلق بحفل التأبين"، مشيراً إلى أن الموقوفين "سيتم التعامل معهم في إطار القانون"، رغم محدودية الوصول إلى المعلومات حسب ما أفادت العائلات والمحامون.