دعوا للإفراج الفوري عنهن.. عشرات الحقوقيين يدينون اعتقال أربع ناشطات إيرانيات

صعّدت السلطات الإيرانية حملتها ضد الناشطات الحقوقيات، في خطوة وُصفت بأنها محاولة ممنهجة لإسكات أصوات الحرية والعمل الحقوقي، وسط إدانات واسعة من منظمات وناشطات اعتبرن ما يجري انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وبحسب المنظمات الحقوقية، فقد واصلت السلطات الإيرانية اعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، في سياق سياسة تهدف إلى كبح أي حراك مدني مستقل داخل المجتمع.

وأصدر أكثر من 275 ناشطة في مجال حقوق المرأة وناشطات مدنيات وحقوقيات، إلى جانب 20 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية، بياناً مشتركاً، الأحد، رداً على اعتقال أربع ناشطات هنّ: باران سعيدي، سوما محمد رضائي، ليلى باشايي، وسهيلة مطايي من مدينة سنه.

واعتبر البيان أن هذه الاعتقالات تمثل دليلاً واضحاً على القمع الممنهج الذي تتبعه الحكومة لإسكات صوت الحرية، مطالباً بوضع التدابير القانونية والتنفيذية العاجلة على جدول الأعمال للإفراج الفوري عن المعتقلات.

مداهمات بعد يوم المرأة

أوضح الموقعون أن قوات تابعة لوزارة الاستخبارات داهمت، بعد يوم واحد فقط من احتفالات اليوم العالمي للمرأة، منازل وأماكن عمل الناشطات الأربع في مدينة سنه، على خلفية مشاركتهن في تلك الاحتفالات.

وأشار البيان إلى أن عائلات المعتقلات لا تزال، رغم المتابعة المستمرة، تجهل مكان احتجازهن، كما حُرمن من حق الزيارة أو التواصل، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهن القانونية والجسدية.

ولفت البيان إلى أن الناشطات المعتقلات كن يعملن في ملفات حساسة تتعلق بحقوق النساء، وزواج القاصرات، وقضايا حقوق الإنسان، معتبراً أن استهدافهن يعكس محاولة رسمية للرد على الاضطرابات الاجتماعية، والفقر الاقتصادي، والجمود السياسي عبر التضييق على النساء والمدافعين عن الحقوق.

انتهاك للمواثيق الدولية

شدّد الموقعون على أن القمع الواسع الذي شهدته مدينة سنه جاء رداً مباشراً على احتفالات اليوم العالمي للمرأة، ويكشف عن سياسة حكومية تسعى إلى تجريم أي تعبير سلمي أو نشاط مدني مستقل.

ذكّر البيان بأن المواد 13 و19 و20 و21 و26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تكفل صراحة حرية التعبير والتنقل والتجمع والعمل المدني، مؤكداً أن الاعتقال والتهديد والسجن على خلفية الدفاع عن هذه الحقوق يشكل انتهاكاً واضحاً للحريات الأساسية.

أكدت المنظمات الموقعة أنها ستواصل إدانة اعتقال وسجن المشاركات في احتفالات اليوم العالمي للمرأة، معلنة التزامها بأن تكون صوت احتجاج ضد قتل النساء، وزواج الأطفال، والإعدام، والفقر المتفشي وارتفاع الأسعار في إيران، كما طالبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.