منظمة حقوقية: الإفراج عن عشرات المعتقلين خلال الساعات الماضية في فنزويلا

أعلنت منظمة حقوقية معنية بشؤون السجناء في فنزويلا، عن الإفراج عن عشرات المعتقلين خلال الساعات الماضية، في خطوة تأتي وسط ضغوط أمريكية متواصلة على الحكومة الفنزويلية المؤقتة لإطلاق سراح مئات المعارضين الذين سُجنوا خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وكشف ألفريدو روميرو، رئيس منظمة فورو بينال، في منشور عبر منصة “إكس”، أن السلطات أفرجت منذ 8 يناير الجاري عن 266 شخصاً ممن تصفهم المنظمة بـ“السجناء السياسيين”. 

وأوضح أن هذه الإفراجات جاءت بعد تعهّد الحكومة المؤقتة بإطلاق “عدد كبير” من المعتقلين، في إطار مساعٍ معلنة لتعزيز ما تسميه المصالحة الوطنية، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

إفراجات ومعارضة مستمرة

أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن بين المفرج عنهم خلال نهاية الأسبوع ناشطاً معارضاً، ومحامياً في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى طالب صحافة كان قد اعتُقل في مارس الماضي عقب نشره شكاوى تتعلق بسوء أوضاع الصرف الصحي في مدينته. 

ولفتت إلى أن السلطات وجّهت له حينها تهمة “التحريض على الكراهية”، وهي من التهم التي تستخدم على نطاق واسع ضد منتقدي الحكومة.

وبيّنت “فورو بينال” أن ما يقارب 600 معارض لا يزالون قيد الاعتقال في السجون الفنزويلية، بينهم عدد من أعضاء حزب فينتي فنزويلا الذي تقوده زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وفقاً لمصادر حقوقية.

خلفية سياسية وضغوط

تأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر تشهده فنزويلا منذ مطلع يناير، حين أعلن الجيش الأمريكي في 3 من الشهر ذاته اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية نفذت في العاصمة كراكاس، قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة، حيث ينتظران المحاكمة في نيويورك بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وملفات جنائية أخرى.

وسبقت عملية الاعتقال حملة ضغوط مكثفة مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكومة مادورو، مطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ووقف ما وصفته بالاعتقالات التعسفية بحق المعارضين والصحفيين والنشطاء.

ويرى مراقبون أن الإفراجات الأخيرة تمثل خطوة محدودة لا ترقى إلى مستوى مطالب المجتمع الدولي، في ظل استمرار احتجاز مئات المعارضين، واستمرار الجدل حول جدية الحكومة المؤقتة في فتح صفحة سياسية جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.