"وصمة أخلاقية".. 1200 شخصية إسرائيلية تعارض مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بارزة معارضتهم لمشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، تدفع به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إقراره سيشكل «وصمة أخلاقية» تمس صورة إسرائيل وهويتها.

وأوضح موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي أن البيان المعارض للقانون نُشر اليوم الثلاثاء، ووقّع عليه حائزون على جائزة نوبل، وقضاة سابقون في المحكمة العليا، ومسؤولون أمنيون بارزون، إلى جانب أكاديميين ورؤساء جامعات.

واعتبر الموقعون أن «تجديد استخدام عقوبة الإعدام» يتعارض مع ما وصفوه بهوية إسرائيل بوصفها دولة يهودية، ويحمل أبعاداً أخلاقية وقانونية خطيرة، خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول طبيعة المشروع وتطبيقه الانتقائي.

أسماء بارزة بين المعارضين

ضمّت قائمة الموقعين أربعة فائزين بجائزة نوبل هم: عادا يوناث، أهارون تشيشانوفر، أبراهام هيرشكو، ودان شيختمان. كما شملت أربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا: ميني مازوز، يورام دانتسيغر، عنات بارون، وجورج كارا، إضافة إلى عشرات القضاة والمدعين العامين السابقين.

وشارك في التوقيع أيضاً مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيسا جهاز الأمن العام «الشاباك» السابقان عامي أيالون وكرمي غيلون، ورئيس «الموساد» الأسبق تامير باردو، ورئيسا أركان الجيش السابقان دان حالوتس وموشيه يعلون، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.

كما انضم إلى البيان رؤساء جامعات وأكاديميون من مؤسسات تعليمية مختلفة، ما يعكس اتساع رقعة الاعتراض داخل نخب سياسية وأمنية وأكاديمية إسرائيلية.

قانون مثير للجدل

كان حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد طرح مشروع القانون الذي ينص على إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين، دون أن يطبَّق النص ذاته على يهود متهمين بقتل فلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات تتعلق بازدواجية المعايير.

وفي نوفمبر الماضي، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على المشروع، في حين لا يزال بحاجة إلى قراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. ولم يُحدد حتى الآن موعد التصويت النهائي.

وبحسب نص المشروع، يُنفذ الحكم بواسطة مصلحة السجون «بالحقنة القاتلة»، على أن يتم التنفيذ خلال 90 يوماً من قرار المحكمة، بهدف منع أي تأجيل أو تعطيل للإجراء.

ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وأمني متوتر، حيث تصاعدت الدعوات داخل أوساط اليمين الإسرائيلي لتشديد العقوبات، مقابل تحذيرات قانونية وحقوقية من تداعيات الخطوة على صورة إسرائيل الدولية وعلى مسار العدالة الجنائية فيها.