الأمم المتحدة: إعدام معارضين في ميانمار جريمة حرب

قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم ميانمار، نيكولاس كومجيان، الاثنين، إن أحكام الإعدام في حق معارضين سياسيين في ميانمار قد ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

وأعلن المجلس العسكري في ميانمار، في 3 يونيو أنه سيُعدم أربعة أشخاص بينهم عضو سابق في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي وناشط مشهور مؤيد للديمقراطية، وستكون أول إعدامات قضائية في البلاد منذ 1990، بحسب (فرانس برس).

وقال كومجيان في بيان مكتوب إنه يتابع هذه الأحداث عن كثب، وأكد أن "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي تم انتهاك الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".

وأضاف أن "فرض عقوبة الإعدام أو حتى فترة الاعتقال على أساس إجراء لا يفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يرقى الى جريمة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

وحكم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بالإعدام على عشرات الناشطين الذين تحركوا ضد الانقلاب العام الماضي، في إطار حملة قمع شرسة على الاحتجاجات التي أعقبته لكن ميانمار لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثين عاما.

لكي تعتبر محاكمة عادلة، من الضروري أن تكون علنية قدر الإمكان على حد قول كومجيان، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت "مبررة بشكل جيد".

وتابع: "يبدو أنه لم يكن هناك إجراء علني".. وهو ما يلقي في رأيه بالشك حول احترام المبادئ الأساسية الأخرى لمحاكمة عادلة مثل شرط حياد المحكمة واستقلاليتها.

وبحسب كومجيان فإن السجن كجريمة ضد الإنسانية يُرتكب عندما يتم احتجاز شخص دون الإجراءات القانونية الواجبة.. ويقول "إن فرض عقوبات وتنفيذ إعدامات دون أحكام صادرة عن محكمة نظامية توفر جميع الضمانات القضائية الضرورية" يعتبر أيضا جريمة حرب.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ في سبتمبر 2018 آلية التحقيق بهدف جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب أخطر الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي في البلاد وتشكيل ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.