حرمان مسؤولَين تربويَّين في طالبان من إعفاء أممي خاص بـ"حظر السفر"

مدّدت الأمم المتّحدة، لشهرين على الأقلّ، إعفاء 13 من مسؤولي طالبان من حظر السفر، لكنّ هذا التمديد لم يشمل اثنين من المسؤولين في الحركة عن القطاع التربوي في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي.

ومنذ تسلّمت الحركة السلطة في البلاد الصيف الماضي لا تنفكّ المنظّمة الدولية تمدّد العمل بهذا الإعفاء كلّ 3 أشهر، لكنّ التمديد هذه المرة أتى لمصلحة 13 من أصل 15 مسؤولاً في الحركة.

والأسبوع الماضي، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن شعب أفغانستان يمر بأصعب لحظاته منذ جيل من الزمن، حيث غرقت البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأزمة حقوقية عميقة في أعقاب سنوات من الصراع، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي إحاطتها لمجلس حقوق الإنسان، قالت ميشيل باشيليت، “إن وضع النساء في البلاد حرج، حيث يستمر الحظر على التعليم الثانوي للفتيات، مما يحرمهن من مستقبل جيد”، لافتة إلى عدد من المراسم الأخرى التي تؤثر على حقوق النساء والفتيات، وإن فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية باتت معدومة".

وتؤثر القيود التي فرضتها حركة طالبان على حرية حركة المرأة سلباً على جميع جوانب حياتها تقريباً، بما في ذلك قدرة النساء وأطفالهن على الوصول إلى الخدمات الصحية، وسبل العيش، والمساعدات الإنسانية، كما تواجه النساء الأفغانيات السيناريو الأسوأ الذي تخوف منه الكثيرون بشكل متسارع.

عودة طالبان

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.